كشف إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين الاماراتية في تصريحات صحفية امس الاثنين انه من المرجح أن تنموسوق التأمين الأماراتية بنحو 10 % هذا العام، وربما تسريع وتيرة النمو بعد الإصلاحات التي يجري حاليا التخطيط لها.
وقال عبيد أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2012 (7.3 مليار دولار)، بزيادة 9.5 % مقارنة بالعام السابق مضيفا أن النمو هذا العام سيكون على نفس الوتيرة.
وتابع أنه يتوجب على الحكومة الاماراتية إدخال بعض القوانين والأنظمة الجديدة لتنظيم القطاع بأكمله تحقيقا لمزيد من النمو.
أوضح الزعبي انه من بين تلك الاصلاحات إنشاء مجلس الشريعة المركزية من العلماء لتنظيم التكافل (التأمين الإسلامي)، ووضع لوائح لوسطاء التأمين، وكلاهما في المراحل النهائية، مشيرا إلى التعاقد مع شركة عالمية للاستشارات لوضع اللوائح دون ذكر اسمها.
ذكر أن السوق الاماراتية للتأمين بها 61 شركة تأمين، منها 10 التي توفر خدمات التأمين التكافلي، وسوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة وسعت بمتوسط معدل سنوي قدره 9.6 % في الفترة من 2008 و حتى 2012 .
أشار الزعبي إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي تقدر بنحو 1% ، مضيفا أن السلطات الاماراتية تستهدف نمو نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الاجمالي إلى 3% بحلول 2020.
