وفرت حملة العلاقات العامة التى دشنتها وزارة السياحة للترويج للمنتجات السياحية المصرية فى الخارج منذ نهاية العام الماضى 10 ملايين دولار.
قال مسئول بارز بالهيئة العامة للتنشيط السياحى لـ «البورصة» إن وزارة السياحة لن تطرح المناقصة العالمية للترويج للمنتجات السياحية المصرية قبل نهاية العام الجارى ورهن طرحها بعودة الاستقرار الأمنى وعودة الهدوء للشارع.
تخصص وزارة السياحة المصرية 40 مليون دولار سنوياً للترويج للمناطق السياحية المختلفة فى الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة الوافدة إليها، ويتم تمويلها من صندوق السياحة الذى يموله القطاع الخاص.
لفت المسئول إلى أن وزارته فضلت الاعتماد على حملة العلاقات العامة، خاصة أن التسويق للسياحة عبر التعاقد مع شركة عالمية للحملات الإعلانية سيكون كـ «الحرث فى البحر» وسيتسبب فى إهدار موارد صندوق السياحة الذى يعانى عجزاً يتجاوز %40 خلال العام المالى الماضى.
أوقفت وزارة السياحة نهاية العام الماضى إجراءات فتح المظاريف الفنية جراء التوتر السياحى وأحداث العنف التى شهدتها البلاد عقب الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول فى نهاية نوفمبر الماضي.
يمول صندوق السياحة الحملات التسويقية التى تدشنها الوزارة فى المعارض الدولية لمساندة القطاع فضلاً عن تحمله تكلفة الحملة بواقع 40 مليون دولار سنوياً. تواجه مصر انخفاضاً فى الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الشهرين الماضيين بلغت %24.5 خلال يوليو الماضى وتؤكد المؤشرات الأولية ارتفاعها إلى %75 خلال أغسطس الماضى.
تابع المسئول: ندرس توجيهات زعزوع بدعم الشركاء الأجانب فى الحملات التسويقية المروجة للسياحة المصرية فضلاً عن مطالبة وزارة الطيران خفض رسوم الإقلاع والهبوط بالمطارات السياحية خاصة.
قال وزير السياحة هشام زعزوع فى لقائه مع مديرى شركات توماس كوك وتوى وديسكفير إيجيبت ببريطانيا مؤخراً أن وزارته ستدعم الحملات التسويقية للمنظمين الأجانب.
بحسب تصريحات صحفية لـ «زعزوع» تستهدف الوزارة جذب 13.8 مليون سائح بنهاية العام الجارى، لكن الإطاحة بالرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى قلصت هذه التوقعات.
انخفضت الإشغالات السياحية فى مناطق البحر الأحمر إلى %20 وفى جنوب سيناء إلى %25 والقاهرة لا تزيد على %15 فى حين وصلت إلى أقل معدلاتها بالأقصر وأسوان حيث لم تتجاوز %5.
