قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان لجنة الحقوق والحريات انتهت من صياغة مواد الصحافة و الاعلام على ان يكون اصدار الصحف بالاخطار و تخضع كافة وسائل الاعلام فى ملكيتها وادارتها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الوجه المبين فى القانون.
وشددت التعديلات على ان اغلاق الصحف محظور الا بحكم قضائى وتحظر التعديلات بحسب ما قاله سلماوى الرقابة على الصحف ويجوز الرقابة اللاحقة فى زمن الحرب ورفض ان يحدث ذلك اثناء حالة الطوارئ وفق ما اقرتها لجنة العشرة لتعديل الدستور ولفت الى اضافة مادة جديدة تكرس حرية الصحافة و تكفل استقلال الصحف عن جميع السلطات و الاحزاب السياسية مضيفا وتم الغاء الحبس فى جرائم النشر.
وقال لا يجوز توجيه الدعوة فى جرائم النشر ولا توقع عقوبة سالبة بهذه الجرائم فيما عدا الطعن فى اعراض الافراد او التحريض على العنف و تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الاعلام وينظم القانون ادارتها على اسس اقتصادية .
وأضافت : اقرت اللجنة انشاء هيئة قومية عليا توجه الصحافة والاعلام وتضمن استقلالها وتشرف على شئونها وتنقسم الى المجلس الوطنى للصحافة ومجلس وطنى للاعلام.
ونفى سلماوى ان تكون نقابة الصحفيين قد طالبت باعتبار الصحافة سلطة رابعة وشملت المواد التى تم الانتهاء منها تمنح الجنسية لكل من يولد من اب او ام مصرية وفق القانون واشار الى ان لجنة المقومات الاساسية انتهت من صياغة عدد من المواد صيغة نهائية وانتهت من صياغة المادة الثانية بالاجماع فيما عدا راى واحد لا يعارضها وانما يربطها بالمادة 219 .
واشار الى ان عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين سيستقبل د يونس مخيون رئيس حزب النور و كذلك مندوب الاتحاد الاوربى للحوار حول التعديلات الدستورية وردا على سؤال حول الصحافة الخاصة قال اللجنة ترى مكافحة الفساد فى الصحافة الخاصة او القومية عبر اجهزة الدولة المستقلة.
