المالية والتعليم يتحملان كامل تكلفة قرار اعفاء 16 مليون طالب من المصروفات الدراسية
اعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية والدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم عن عدة قرارات لدعم العملية التعليمية اهمها بدء تثبيت 73.2 الف من المعلمين المستوفين للشروط والمعايير والضوابط التي حددها القانون رقم 155 لسنة 2007، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 165 مليون جنيه سنويا، بجانب بدء اجراءات تثبيت 6.8 الف معلم فور انتهاء وزارة التربية والتعليم من موافاة وزارة المالية ما يفيد استيفائهم جميع الشروط والضوابط التي نص عليها القانون وهوما يرفع عدد المعلمين المنتظر تعيينهم خلال العام المالي الحالي الي 80 الف معلم في جميع المحافظات.
واضاف وزير المالية ان من حزمة القرارات ايضا، الاتفاق علي اليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء باعفاء جميع الطلاب بالمدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والمقدر عددهم بنحو 16 مليون طالب موزعين علي 41 ألف مدرسة حكومية بالجمهورية للعام الدراسي الحالي ، حيث تنقسم تلك المصروفات لقسمين الاول مصاريف تحصل لصالح التربية والتعليم وتقرر ان تتحملها الدولة بالكامل ،وقسم اخر تحصله التربية والتعليم لصالح جهات عامة اخري مثل التأمين الصحي وصندوق تنمية النشئ، وتقدر حصيلة تلك المبالغ المفروضة بقوانين بما يتراوح بين 75 و80 مليون جنيه وسوف تتحملها الخزانة العامة بالكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم، وشارك فيه الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الاداري وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الادارة المحلية.
وأضاف وزير المالية ان من القرارات التي تم اتخاذها ايضا خلال الاجتماع اعداد مذكرة لعرضها علي الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاصدار قرار بحظر قيام اي جهة غير وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع المعلمين لضمان الاختيار الامثل للمعلمين وخلو العملية التعليمية من أية آثار سلبية نتيجة لاتخاذ قرارات خاطئة.
