البنك يبحث آلية جديدة للقطاع تسمح بتمويل رأس المال العامل لتخطى الأوضاع الراهنة
قرر البنك الأهلى المصرى تأجيل تحصيل أقساط وفوائد جميع القروض الممنوحة لقطاع السياحة لمدة عام كامل بسبب تدنى معدلات الاشغالات السياحية فى البلاد تأثراً بالأوضاع السياسية والأمنية التى مرت بها مصر طوال الشهرين الماضيين.
وقال شريف رياض، رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة لـ«بنوك وتمويل» إن بنكه قرر تأجيل أقساط وفوائد جميع القروض الممنوحة لقطاع السياحة حتى نهاية يونيو 2014 مع عدم احتساب أى فوائد تأخير نظراً للتحديات التى تواجه القطاع فى المرحلة الحالية وتراجع نسب الإشغالات فى الفنادق المختلفة بالجمهورية.
واضاف أن المبادرة الجديدة للبنك فردية وتستهدف مساندة قطاع حيوى تعتمد عليه الدولة فى توفير العملات الاجنبية الصعبة حيث تسهم السياحة بنحو %11 من الناتج المحلى الإجمالى لمصر وتقليص الآثار السلبية للظروف الراهنة على القطاع السياحى والتخفيف عن كاهل مؤسساته.
وتراجعت إيرادات السياحة بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عزل الرئيس محمد مرسى فى يوليو الماضى، وبلغت الاحتجاجات ذروتها عقب فض قوات الأمن اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين
وقررت العديد من شركات السياحة وقف رحلاتها لمصر فى أعقاب أعمال العنف التى اندلعت خلال الشهرين الماضيين ونصحت حكومات مواطنيها بعدم السفر لمصر لتمضية عطلات، ما أضر بقطاع حيوى للاقتصاد المصرى.
وقال رياض الذى يعمل فى أكبر بنك مملوك للدولة إن البنك حريص على تقديم الدعم اللازم للقطاع، حتى يتمكن من تخطى الأحداث التى تشهدها مصر والتى أدت إلى عدم قدرة العاملين فيه على السداد.
وتقدر محفظة قروض البنك لقطاع السياحة بنحو 8.5 مليار جنيه موزعة بواقع 4.8 مليار جنيه ديوناً منتظمة السداد و3.7 مليار جنيه ديوناً غير منتظمة السداد.
وأشار إلى أن البنك سيقوم بدعم قطاع السياحة للخروج من أزمته حتى يتم الحفاظ على العمالة واستمرار تشغيل الفنادق، وذلك بتوفير آلية جديدة تسمح لتلك المنشآت بالحصول على تمويل رأسمال عامل من البنك لتغطية مصروفاتها.
يذكر أن البنك الأهلى سبق له اتخاذ عدة مبادرات فى منح القطاع السياحى مهلة للسداد من جميع المستحقات، وسمح البنك المركزى فى مارس الماضى للمصارف بترحيل جميع الديون المستحقة، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على اصل الدين وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة.
رئيس قطاع تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى أكد من جانبه ضرورة اقامة شركة خاصة للتسويق السياحى لمصر وذلك لمواجهة تكتلات شركات السياحة العالمية يكون لها تواجد فى دول العالم، وأبدى استعداد البنك لدراسة المساهمة فى تأسيس الشركة الجديدة وذلك لأهمية صناعة السياحة فى زيادة الدخل القومى.
وقال: إن السياحة هى قارب النجاة أمام الاقتصاد وهى الصناعة الوحيدة فى مصر التى تتوافر جميع مكونات ومقوماتها وطالب رجال السياحة بأن يسرعوا بإنشاء شركة قابضة للتسويق السياحى بالخارج وأن يكون لها مكاتب فى دول العالم المصدرة للحركة السياحية إلى مصر.
