قال مسئول بوحدة غسل الأموال بـالبنك المركزى إن البنك لم يتلق اخطاراً من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الخبراء المصرفيين لتتبع أموال الجماعة الإسلامية .
وأوضح المسئول أن ماتردد حول هذا الموضوع يدخل فى نطاق الشائعات التى لاصحة لها وأن الأمر لايتجاوز حدود التكهنات غير المستندة إلى أدلة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تردد كثير من الشائعات عبر وسائل الاعلام عن اتجاه رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة فنية تضم كبار الخبراء المصرفيين يرأسها سمير الشاهد رئيس وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى لتتبع أموال الجماعة وهو ما نفاه المسئول بالبنك المركزى.
كما تردد أن اللجنة المشكلة ستستعين بالمخابرات العامة والدبلوماسيين المصريين من مختلف الدول، وأن اللجنة تعمل على المستويين الداخلى والخارجى، ويرتكز العمل على البنوك والمؤسسات المالية فى بادئ الأمر، ثم بعدها للأشخاص ورجال الأعمال التابعين للجماعة.
وفى سياق متصل نفى المسئول بوحدة غسل الأموال بالبنك المركزى تتبع مصادر تمويل الإرهاب فى مصر خاصة فيما يتعلق بجماعة الإخوان لعدم ورود اخطارات لهم بذلك.
