تسوية الخلافات مع المالية خلال شهرين ونسعى لزيادة رأس المال ليصل إلى 4 مليارات جنيه
استثمار 10 مليارات جنيه فائض القروض فى أدوات الدين الحكومية.. والودائع تسجل 27 مليار جنيه
وسط الأزمات المالية التى يعيشها بنك التنمية والائتمان الزراعى تقلد عماد سالم مهام القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك قبل أيام بعد استقالة علاء سماحة الرئيس السابق للبنك.
بنك التنمية والائتمان الزراعى ينهى مشاكله تماما مع وزارة المالية خلال الشهرين المقبلين كانت أول عبارة يبادرنا بها عماد سالم فى حواره مع «البورصة».
وأوضح سالم أنه تم الاتصال خلال الأيام الماضية برئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الزراعة التى تمثل البنك بشأن مديونيات الحكومة البالغة 2 مليار جنيه.
قال أنه ينتهج استراتيجية طموحة لتطوير البنك حيث يسعى لزيادة رأسماله إلى 4 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة بالتفاوض مع الجهات الحكومية لدعم الهيكل التمويلى بالبنك وتقليص معدلات الخسائر ومساعدة البنك على تحقيق أرباح، مشيراً إلى ان رأسمال البنك الحالى 1.5 مليار جنيه.
لفت سالم إلى أن البنك خصص جزءا كبيرا من وقته وماله لتنمية الريف بحكم مسماه الذى يجعله يأخذ على عاتقه مساعدة الفلاحين وتشغيل شباب الخريجين حيث يكون تطبيق مشروع القرى النموذجية فى المدن الجديدة هو المشروع القائم لدى البنك ويتم تسليم مختلف أنواع المشروعات الريفية ليتسلمها خريج الجامعة والمزارع على أن يدفع شهرياً جزءا من العائد للبنك.
أشار إلى أن البنك قام بزيادة المنح للقروض الزراعية بنسبة %10، ما كلف البنك 700 مليون جنيه ليصل اجمالى القروض الزراعية إلى 7.7 مليار جنيه، لافتاً إلى ان الفلاح لم يكن يلقى رعاية من الدولة تؤهله للنجاح فى حقل الزراعة المصرية.
قال ان البنك اتفق على تمويل مشروعات استثمارية زراعية بمحفظة تصل إلى 800 مليون جنيه وتوجه لمشروعات محطة المنتجات الزراعية وثلاجات حفظ الأغذية، كما خصص البنك محفظة تقدر بـ 500 مليون جنيه لتنمية الثروة الحيوانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.
أضاف ان البنك بصدد تطبيق مشروعات الصوامع الأفقية للقمح التى تتكلف موارد مالية مقارنة بالصوامع الرأسية، واصفاً هذا المشروع بأنه تجربة فريدة تم نقلها من السودان وهو مشروع يخرج إلى النور فى بداية العام المقبل.
ووفقا لسالم فإن البنك بصدد عمل دراسة جدوى لهذا المشروع حيث يجرى التفاوض مع جهات محلية وعالمية متخصصة فى انشاء الصوامع وايجاد المعدات اللازمة للانشاء للمساعدة على الإنتاج المحلى للقمح.
ورفض سالم الافصاح عن هذه الجهات بدعوى ان المشروع قيد دراسة الجدوى.
قال ان تكلفة انشاء الصومعة الأفقية تتكلف 20 مليون جنيه حيث يدرس البنك تدشين 13 صومعة لإنتاج مايقرب من 750 ألف طن قمح، بينما تصل تكلفة انشاء الصومعة الرأسية إلى 60 مليون جنيه لإنتاج 30 ألف طن وهو فرق كبير بين الأفقية والرأسية.
قال ان البنك سيطبق اجراءات لتوفير الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الكميات المنتجة التى تصل إلى 19 مليون طن يستغرق السوق المحلى منها 12 مليون طن وبين الكميات التى يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية بالأسعار العالمية حيث يتم بحث وضع منظومة متكاملة لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتوريد حصص الأسمدة المقررة على كل شركة لوزارة الزراعة.
وأوضح انه سيتم وضع سياسة متكاملة لصناعة الأسمدة فى مصر تشمل مجموعة من الآليات منها زيادة خطوط الإنتاج لاتاحة المزيد من الكميات المنتجة وهو ما يحقق الوفرة ويقضى على السوق السوداء لتجارة الأسمدة والتى تضر المزارعين وكذلك زيادة الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية ولكن بشرط تلبية واحتياجات السوق المحلى.
قال ان المشروعات المتناهية الصغر من ضمن المنتجات التى تأتى فى أولويات تمويل البنك حيث رصد لها البنك 400 مليون جنيه لتمويل الشريحة الضعيفة من الفلاحين، مشيراً إلى ان البنك يسهم فى تمويل مشروعات البتلو بتقديم قروض بأسعار فائدة مميزة تتراوح بين 4 و%7 وهو سعر منخفض.
أشار إلى انه تم توقيع عقدين مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل الماشية وجار استخدام القرض لغرضه المنشود.
لفت إلى ان المركز المالى للقطاع الإسلامى يبلغ 1.2 مليار جنيه وتم اطلاق منتج مرابحة السيارات كمرحلة مبدئية وبعدها تم التوسع فى منتجات السلم والإجارة بالتمليك، مشيراً إلى ان حجم المعاملات الإسلامية يصل إلى 890 مليون جنيه ويستهدف الوصول به إلى مليار جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف سالم ان البنك قد حصل على موافقة البنك المركزى لافتتاح 18 فرعا ليصل اجمالى الفروع الإسلامية إلى 25 فرعا.
قال ان حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية يصل إلى 17.5مليار جنيه وهى محفظة فعالة وكل يوم يتم منح قروض من خلالها، بينما تصل محفظة الودائع فى البنك إلى 27 مليار جنيه ويستهدف البنك زيادة القروض والودائع.
ووفقا للقائم بأعمال مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى فقد تم وقف المبادرات الحكومية لأنها أضرت بالبنك وألحقت به الخسائر الكبيرة وارهقت مركزه المالى، مشيراً إلى أنه قد آن الآوان لتجنب كل هذه الخسائر ليقف البنك بثقل كبير بين البنوك العاملة فى السوق.
أشار إلى ان البنك يقوم باستثمار الفائض من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتوظيفه فى أذون الخزانة والسندات واحتياطى البنك المركزى حيث يصل هذا الفائض إلى 10 مليارات جنيه.
قال سالم إن البنك نجح فى القضاء على فجوة المخصصات لديه واصبح لا يوجد لديه عجز فى المخصصات كما حدث خلال الفترة الماضية.
أوضح ان البنك وضع خططاً لتلافى الخسائر التى تعرض لها خلال الفترة الماضية ووضع خططاً لمشاريع تنموية تساعد على جلب ايرادات للبنك.
أشار سالم إلى ان بنك «الائتمان الزراعى» سيشارك بقوة فى معرض صحارى ويدعم الشركات التى تقوم بالإنتاج الزراعى، لافتاً إلى انه معرض يتميز بالحيوية والشمولية.
لفت إلى ان البنك بصدد اعداد منظومة تكنولوجية بالتعاقد مع كبرى الشركات ليتمكن من التواجد بين البنوك الاخرى المعنية بتلك النوعية من النظم.
وقال انه جار اعتماد ميزانية البنك عن العام المالى 2012 – 2013 حيث يعكف الجهاز المركزى للمحاسبات على مراجعة الأرقام وملاءمتها لما تم انفاقه وتشغيله، مشيراً انه لا توجد اى خلافات بين الطرفين.
وأضاف أنه جار تحصيل مديونيات المتعثرين عن طريق موظفى البنك بالطرق الودية حيث يتم التفاوض معهم، مشيراً إلى ان %70 من الموظفين يقومون بهذا الامر.
يذكر أن بنك التنمية والائتمان الزراعى أسسته الدولة تحت مسمى بنك التسليف الزراعى المصرى بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بإنشاء بنك زراعى برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكى بانشاء بنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931 ابان الأزمة الاقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ويحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين وصدر القانون رقم 117 لسنة 1976 لتعديل اسم البنك إلى «البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى» ليقدم جميع الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة والتى تناسب جميع العملاء فى الريف والحضر بالاضافة إلى تطوير الخدمات المصرفية بما يوفر حزمة من المنتجات لعملائه ويحقق اغراض البنك فى تنفيذ سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومى.
وبناء على المتغيرات السريعة والمتلاحقة فى السوق المصرفى وظهور الكيانات الضخمة المحلية والأجنبية وظهور منظمة التجارة العالمية وصدور قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وبدء تطبيق مقررات بحث «بازل 2» فقد قام البنك بوضع استراتيجية فى أدائه تتركز على تنمية أصول البنك المادية والمعنوية وتطوير وتنويع الخدمات المصرفية الحالية واستحداث خدمات جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وضع آليات فعالة لمساندة حالات التعثر.
