ألغت شركة اتصالات الإمارات فترة السماح بتأخير سداد فواتير الانترنت والتي كانت تنتهجها سابقا، وعمدت لانتهاج قطع خطوط الانترنت غير مسددة الفواتير بنهاية الشهر الثاني من استحقاقها، بعد أن كانت تسمح بتأخر يصل إلى 5 أشهر وبمبلغ متراكم يفوق الألف درهم لخطوط الانترنت المفوترة.
ودخل هذا النهج الجديد حيز التنفيذ تجاه عملاء اتصالات الإمارات هذا الشهر، فقد قطعت الشركة عن الكثير من العملاء أصحاب الفواتير المتراكمة خطوط الانترنت وطالبتهم بسداد ما لايقل عن 70 % من إجمالي المستحق عليهم.
وتقدم الشركة خطوط انترنت للمنازل بسعر يبدئ بـ 150 درهم شهريا ويصل إلى قرابة 300 درهم حسب السرعة والإضافات.
وانتهجت اتصالات الإمارات خطة لتقليص تكاليفها وتعظيم إيراداتها، خلال العام الماضي والجاري، حيث تقول بعض المصادر إنها سرحت الكثير من الموظفين وأعادت هيكلة العديد من الإدارات والقطاعات، وقامت بتعهيد عدة خدمات تقدمها إلى متعهدين، كخدمة إصلاح وتركيب خطوط الانترنت.
وفي إطار تعظيم إيراداتها ألغت اتصالات ميزة الرصيد الإضافي المقدم لمستخدمي الشرائح المدفوعة مسبقا – واصل – وقدره 3 دراهم تستوفى عند إعادة التعبئة، واستبدلته بنظام الرصيد الإضافي برسوم اتصال أعلى تستوفى عند إعادة التعبئة.
ووجهت انتقادات عدة للشركة بسبب ارتفاع أسعار خدماتها بشكل كبير خصوصا بالمقارنة مع دول المنطقة، حيث لا تقدم الشركة في الغالب عروض تخفيض دائمة كما يفعل مزودو الخدمة عادة، إنما تعمد في أغلب خدماتها إلى سياسة تخفيض السعر لأشهر محددة مقابل ضمان التزام العميل بعقد سنوي، يعيد فيه فروقات السعر المخفض في حال قام بإلغاء تعاقده مع الشركة قبل اتمام فترة العقد.
وتتجه اتصالات الإمارات للاستحواذ على حصة فيفندي الفرنسية البالغة 53 % في شركة “اتصالات المغرب” مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 18.8 مليار درهم ( قرابة 5.1 مليار دولار)، وقد منحتها “فيفندي الفرنسية” حقا حصريا للاستحواذ على حصتها في يوليو الماضي.
ويفتقر قطاع الاتصالات في الإمارات لمنافسة حقيقية ومتكاملة وفقا لمراقبين، خصوصا في مجالي خطوط الانترنت والهاتف الأرضي، إذ تغطي شبكة اتصالات الإمارات معظم مناطق دولة الإمارات بتلك الشبكات باستثناء بعض الأماكن والمناطق الحرة في دبي التي تزودها شركة “دو” بخطوط الانترنت والهاتف الأرضي، بينما لا تغطي شركة “دو” وهي المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات، معظم مناطق الدولة بهذه الخدمات.
وتظهر المنافسة أقوى في قطاع الهاتف المحمول حيث تغطي الشركتان معظم المناطق المأهولة في الإمارات بشبكة الهاتف المحمول، وإن كانت تغطية شركة “دو” لبعض الأماكن خصوصا تلك التي قد لا تتواجد فيها العمالة لا تحظى بقوة تغطية اتصالات.
وحتى الآن لم تنجز الشركتان خطة السماح تبادل الأرقام بينهما على الرغم من تكرار الإعلان والتصريح خلال السنوات السابقة عن قرب انجاز هذا الموضوع.
