أظهرت النتائج الفعلية للموازنات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2012 ارتفاع مهم في الإنفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية، حيث بلغت تقديرات إجمالي الإنفاق على المشاريع الرأسمالية في المنطقة 112 مليار دولار. ولا يعتبر هذا المعدل من الإنفاق مرتفعاً بناء على الأرقام المجردة فقط، بل إن الإنفاق الرأسمالي في المنطقة العام الماضي يمثل أيضا %7.1 من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو معدل مرتفع مقارنة مع معدل الإنفاق في عام 2004 الذي بلغ %4.2 فقط من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن مجموعة QNB تتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى %8.2 من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال عام 2013، نظراً لبدء العمل في عدد كبير من المشاريع. وسيكون هذا المعدل هو ثاني أكبر معدل يتم تسجيله للإنفاق الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة (وذلك بعد المعدل الذي تحقق في عام 2009 والذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط في ذلك العام مما أدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة %19، في حين استمر العمل في معظم المشاريع حسب الخطط الموضوعة). كما أن مشاريع السكك الحديدية مثل خطوط المترو في مدن الدوحة والرياض وأبوظبي، بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية السريعة بين المدن التي يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية ستؤدي إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المستقبل
يتجاوز الإنفاق الرأسمالي الفعلي في منطقة مجلس التعاون الخليجي التوقعات في بيانات الموازنات العامة. ويأتي ذلك نتيجة لقيام الأجهزة الحكومية في المنطقة باستخدام أموال خارج الموازنة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى الاعتماد على شراكات بين المؤسسات العامة والخاصة في تنفيذ المشاريع الضخمة. وتستخدم هذه الشراكات بشكل خاص في مشاريع محطات الطاقة مثل محطة شمال الزور لتوليد الكهرباء في الكويت والتي تم إرساء عقود إنشائها مؤخراً، حيث يقوم القطاع الخاص بتمويل عمليات الإنشاء مقابل عقود خدمات طويلة الأجل مع الدولة. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يقوم بتمويل الإنفاق الرأسمالي، إلا أن هذه النفقات تأتي عن طريق الدولة وأصبحت متاحة للقطاع الخاص بفضل عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.
علاوة على ذلك، هناك إطار عمل واسع للاستثمارات الرأسمالية في المنطقة والذي يظهر في رؤى التنمية الاقتصادية التي تقدم إرشادات لعملية التنمية على فترات طويلة تمتد لعقود مثل الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي قدمت معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج مماثلة لها. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في تنفيذ برامج تنمية متوسطة الأجل مثل استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-16، والتي تهدف إلى المساعدة على تنفيذ هذه الرؤى الطموحة.
توجد اختلافات مهمة في معدلات الإنفاق بين دول المنطقة، مما يتطلب مزيد من التحليل للبيانات من أجل القيام بمقارنات فيما بينها. فعلى الرغم من أن سلطنة عمان تأتي في المرتبة الأولى من حيث معدل الإنفاق الرأسمالي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (معدل بنسبة %14.6 خلال عام 2012)، إلا أن هذا المعدل المرتفع يأتي من إضافة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز للنفقات الرأسمالية. في حين أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لا تضم حسابات شركات النفط، بما في ذلك نفقاتها الرأسمالية، في الموازنة العامة للدولة. لكن يظل الإنفاق الرأسمالي على القطاع غير النفطي في سلطنة عمان مرتفعاً حيث يبلغ %9.8 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مماثل لمعدل الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية.
على النقيض، تأتي الإمارات العربية المتحدة في آخر القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ معدل الإنفاق الرأسمالي %2.1 من الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي للموازنة الاتحادية الموحدة. غير أن هذا المعدل يبدو أقل من الواقع نتيجة لتوزيع الإنفاق الرأسمالي على عدد كبير من المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية في الإمارات السبع التي تمثل دول الإمارات العربية المتحدة. وفي الواقع، من المرجح أن يكون معدل الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات مقارب لمتوسط معدل الإنفاق الرأسمالي في مجلس التعاون الخليجي. غير أن دولة الكويت تبدو متراجعة في القائمة حيث بلغ معدل الإنفاق الرأسمالي %3.5 من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع ذلك إلى المعوقات المتتالية التي تواجه تطبيق خطة التنمية الوطنية 2010-14. لكن من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي في الكويت مع إرساء عقود إنشاء عدد من المشاريع الضخمة مثل جسر الشيخ جابر فوق منطقة خليج الكويت.
جاءت دولة قطر في المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2012، حيث بلغ إنفاقها 13.5 مليار دولار. جاء ذلك نتيجة لأعمال الإنشاء في مشاريع البنية التحتية ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لتحقيق أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-16.
تتوقع مجموعة QNB أن يشهد المستقبل استمرار الإنفاق الرأسمالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، سواء الإنفاق المباشر أو عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، عند معدلات مرتفعة، على الأقل خلال العقد القادم. وهناك توجه عام للإنفاق الرأسمالي بين دول المنطقة حيث يوجد تركيز على مشاريع السكك الحديدية لمواجهة الازدحام المروري في عدد من المدن الكبرى، بالإضافة إلى ربط المدن الساحلية في المنطقة. كما توجد أيضاً توسعات في الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، علاوة على الإنفاق الرأسمالي لقطاع الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات والإسكان. ويوجد لدى معظم دول مجلس التعاون الخليجي خطط للإنفاق على المدى المتوسط تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات. فعلى سبيل المثال، أعلنت المملكة العربية السعودية في عام 2011 عن خطة لانفاق 67 مليار دولار على قطاع الإسكان وحدة، لكي تقوم ببناء نصف مليون وحدة سكنية جديدة. كما أن إمارة أبوظبي أعلنت عن خطة بقيمة 90 مليار دولار للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة بين 2013-17.
