قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح يوم الاثنين إن الحكومة تعيد النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام.
كما أعلن صالح أمام مؤتمر اقتصادي أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات وتسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام.
وتفرض ضريبة الدمغة التي بدأ تحصيلها في مايو ايار على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك.
وجاءت ضريبة الدمغة في وقت كانت مصر تسعى فيه لاكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لانعاش اقتصادها الواهن.
لكن أهمية قرض الصندوق تراجعت مع تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على مصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في مطلع يوليو.
