استبعدت عدد من المؤسسات المالية الدولية أن تكون الخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى نحو خفض ودائع البنوك لديه، كافية لتلبية احتياجات العملة المحلية، وأشار كل من “إتش إس بى سى” و”بى إن بى باريبا” إلى تأثير نتائج الانتخابات الرئاسية المنقسمة التى قد تبعد المستثمرين الأجانب.
وقام البنك المركزى، الأحد، بخفض احتياطى ودائع البنوك لديه بنسبة 2%، وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتخذ فيها المركزى هذه الخطوة، إذ تم تخفيض نسبة الاحتياطى فى مارس الماضى من 14% إلى 12%، لتعزيز السيولة لدى البنوك.
ونقلت شبكة بلومبرج عن متوسط تقديرات للمجموعة المالية هيرمس القابضة وبلتون وبنك بى إن بى باريبا، أنه بموجب الخطوة يتم طرح 9.2 مليار جنيه مصرى للبنوك.
ويشير ليز مارتنز، رئيس الخبراء الاقتصاديين ببنك إتش إس بى سى بالشرق الأوسط، إلى أن تكاليف الاقتراض ترتفع بسبب ضغط الحساب الخارجى ونقص العملة الأجنبية القادمة والاقتراض المتزايد من قبل الحكومة، وعدم توافر الودائع التى تكفى لسده”.
وأضاف أن هذه العوامل ساهمت فى تقلص السيولة لدى النظام المصرفى، مشيرا إلى أن خفض نسبة الاحتياطى ليست كبيرة بما يكفى لمواجهة كل هذه الضغوط.
وتشير بيانات جمعتها الشبكة الأمريكية إلى ارتفاع عائد السندات المقومة بالدولار المستحقة فى إبريل 2020 إلى 6.75% الثلاثاء، مقابل 5.75% من قبل، الزيادة التى تؤدى إلى ارتفاع الديون السيادية فى الشرق الأوسط إلى 4.7%.
وتعليقا على المظاهرات التى أعقبت نتائج الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن خوض كل من محمد مرسى، مرشح الإخوان، والفريق أحمد شفيق جولة الإعادة، أكد سعيد هيرش، الخبير الاقتصادى لدى المؤسسة المالية كابيتال بلندن، أن كلا الخيارين من المرجح أن يزيدا التوتر السياسى الذى يؤثر بدوره على الواقع الاقتصادى، مستدركا، “على أى حال فإن دور الرئيس الجديد أو أى مؤسسة سياسية أخرى لم يتحدد بعد”.
ويقول هيرش، إن البنك المركزى بات يستنفد الخيارات، موضحا أنه بعيدا عن تغير معدل الاحتياطى، فالحقيقة هى أن لدينا فقط أسعار فائدة وتسهيلات إعادة شراء وحق طباعة أموال، ومع الوضع السياسى والاقتصادى، فإن تأثيرهم سيكون محدودا وقصير الأجل”.
ودعمت الدولة مبيعات الديون، حيث تسعى لتمويل عجز الموازنة التى قد تتجاوز 9% من الناتج الاقتصادى لسنة مالية ثانية، مما يجعلها أعلى النسب فى الشرق الأوسط وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى.
وأكد عمر شريف، الخبير ببنك بى إن بى باريبا، أن نسبة خفض الاحتياطى لن يكون لها تأثير كبير، ما لم يكن هناك تغييرا جذريا على الجهتين السياسية والاقتصادية”. وأضاف أنه على المدى الطويل قد نواجه مخاطر أعلى وقطاعا مصرفيا أكثر هشاشة نتيجة لهذا التحرك”.
المصدر: اليوم السابع
