أطلق البنك المركزى أداة جديدة لدعم السيولة فى سوق الاستدانة الحكومية يوم الخميس الماضي.
وقال بيان للجنة السياسية النقدية إن البنك المركزى قرر إجراء عمليات إعادة شراء أوراق الدين الحكومي لمدة 28 يوماً، واضافتها إلى هيكل السياسة النقدية بدءاً من 10 يوليو المقبل.
ويتعامل البنك المركزى ـ حالياً ـ بأداة أقصر أجلاً لإعادة الشراء، حيث تبلغ آجال اتفاقات إعادة الشراء المعمول بها ـ حالياً ـ 7 أيام وبفائدة محددة سلفاً يراجعها البنك المركزى مرة كل 6 أسابيع.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن الأداة الجديدة الأطول أجلا متغيرة العائدة بحد أدنى لا يقل عن العائد على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام.
قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقاً، رئيس بنك مصر إيران إن الهدف من مد المركزى لفترة التسليف من خلال «الريبو» إلى 28 يوماً بدلاً من 7 أيام فقط دعم مستويات السيولة لدى البنوك لفترات أطول، مشيراً إلى ان تغيير العائد عليه نتيجة طول أجلها.
واستبعد حسن، فى تصريحات لـ«البورصة» احتمالية ارتفاع العائد على الانتربنك بين البنوك، لاختلاف آجال الانتربنك التى تتحكم بأسعار العائد بالاضافة إلى القيم المطلوبة.
وأضاف ان البنك المركزى يحاول اتاحة الفرصة للبنوك كى تستثمر فى أدوات وآليات أكثر ربحية دون التقيد بآجال قصيرة، وتوقع ارتفاع القيم المطلوبة فى الريبو خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ، نظراً لقيام البنوك بتقدير احتياجاتها خلال شهر «عمل» وهى فترة انعقاد مزاد الريبو.
أشار أسامة المنيلاوي، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية إلى ان المركزى يستهدف دعم مستويات السيولة بالبنوك لفترات أطول بدلاً من الالتزام الاسبوعى لعطاء الريبو، مشيرا إلى ان تغيير أسعار العائد على الريبو بحد أدنى 9.75% هو محاولة من المركزى للحد من لجوء البنوك إلى الريبو للحصول على أموال بأسعار أقل وتسليفها للحكومة بعائد أعلى دون وجود حاجة ملحة لتوظيفها أو سد متطلبات قائمة عليها.
وتوقع المنيلاوى ارتفاع العائد على الانتربنك لاسيما فى الفترات البينية لمزادات الريبو لأن البنوك ستكون مضطرة للتعامل مع بعضها فى حالة عدم تقديرها لمتطلبات السوق جيداً، وهو أمر متوقع نظراً لصعوبة تقديرها لمدة أربعة أسابيع.
وأضاف ان سوق الانتربنك سينشط بشكل واضح بين البنوك خلال الفترات البينية لعطاء الريبو، لافتا إلى ان اعتماد المركزى لأسعار عائد متغيرة بكل عطاء أمر طبيعى ومنطقى لمد أجل الريبو لأربع أمثال الأجل الواحد حالياً.
وتصاعدت أهمية اتفاقات إعادة الشراء بعد تقلص السيولة فى سوق الدين الحكومى لمستويات متدنية وارتفاع أسعار العائد على أدوات الاقتراض الحكومية.
وشهد آخر اتفاقيات إعادة شراء يوم الثلاثاء الماضى ارتفاعاً فى المعروض من المركزى لتلبية احتياجات السيولة فى السوق.
وعرض المركزى 38 مليار جنيه وهو مستوى قياسى لم يتحقق منذ طرح هذه الأداة فى العام الماضي.
كتبت – أسماء نبيل
