خطة انقاذ اخرى للبنوك أعلن عنها الأوروبيون ولكن هذه المرة فى اسبانيا، فمن كان يتوقع هذا؟ بالطبع كل الناس، فالحكاية كلها فى الواقع تبدو وكأنها روتين كوميدي: حيث ينهار الاقتصاد مرة اخرى وترتفع معدلات البطالة وتتعثر البنوك وتهرع الدول إلى خطط الانقاذ ولكن البنوك فقط هى التى يتم انقاذها وليس العاطلون عن العمل.
البنوك الإسبانية كانت تحتاج بالفعل إلى خطة انقاذ، فاسبانيا كانت على حافة الهاوية، وادى القلق بشأن سيولة البنوك إلى اجبار البنوك على بيع الاصول مما ادى إلى انخفاض اسعارها، الامر الذى جعل الناس اكثر قلقا حيال السيولة البنكية. لا يوجد أى شئ خاطىء بالنسبة لخطة الانقاذ الأخيرة التى كانت من نصيب اسبانيا ولكن الأمر الذى يلفت الانظار هو ان قادة اوروبا عندما قاموا بوضع هذه الخطة لم يبدوا اى اهتمام بتغيير السياسات التى ادت إلى ترك ما يقرب من ربع العمال الاسبانيين واكثر من نصف الشباب عاطلين عن العمل.
بالاضافة إلى ذلك تراجع البنك المركزى الأوروبى الاسبوع الماضى عن خفض اسعار الفائدة وعلى الرغم من ان هذا القرار كان متوقعا إلا انه كان غريبا فى نفس الوقت حيث تعانى منطقة اليورو من ارتفاع فى معدلات البطالة وانزلاق المنطقة إلى مرحلة ركود جديدة وفقا لما تشير اليه كل الدلائل نخبة السياسة الأوروبية على استعداد تام دائما لحماية البنوك ولكنهم لم يرغبوا قط فى الاعتراف بأن سياساتهم أدت إلى تهاوى الشعوب التى من المفترض ان يقوم الاقتصاد بخدمتهم.
فالنظرة المستقبلية القريبة للاقتصاد الأمريكى ليست سيئة بقدر أوروبا، ومع ذلك يتوقع الاحتياطى الفيدرالى انخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة لسنوات مقبلة. وماذا يفسر هذا الشلل على جانبى الأطلنطى فى وجه كارثة بشرية واقتصادية مستمرة؟ وبالتأكيد تعتبر السياسة جزءاً منه.
وأياً ما كانت جذور هذا الشلل، من الواضح أنه سوف يؤدى إلى كارثة ضخمة بحيث لا يمكن اتخاذ أى خطوة سياسية فى ظلها، وبالمعدلات التى تسير بها الامور خاصة فى أوروبا، فإن الكارثة وشيكة للغاية، لذا ليس هناك داع لليأس!.
اعداد – نهي مكرم
