وضعت وكالة التقييم الائتمانى «ستاندرد آند بورز» ثلاثة بنوك مصرية على قائمة المراقبة الائتمانية السلبية بتقييماتها الائتمانية «B» سواء على الديون طويلة أو قصيرة المدى وهى الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى المصرى.
وأعلنت الوكالة أن تقييم الديون طويلة الأجل لتلك البنوك محدود بسقف التصنيف الائتمانى على الديون المصرية، بسبب الديون الحكومية المرتفعة التى تملكها تلك البنوك فى قوائمها المالية مقارنة بحجم حقوق المساهمين وقدرتها على الربحية.
أوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تقييم الوضع الائتمانى المستقل «SACPs» لكل من بنوك مصر والأهلى والتجارى الدولى عند «b»، و«b+» و«bb-» على التوالى.
أضافت الوكالة أنه ستتم إزالة البنوك من قائمة المراقبة السلبية مباشرة بعد إزالة مصر من قائمة المراقبة السلبية التى تعكس الوضع السيادى.
وأوضحت الوكالة أن التخفيض يرتبط بتصاعد التوترات السياسية وعدم فعالية الحكومة، واستمرار التحديات الاقتصادية والمالية والخارجية، والتى ستزيد بدورها من ضعف المؤشرات الاقتصادية والخارجية، إضافة إلى خفض استعداد الجهات المانحة والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف لتقديم الدعم.
وتستبعد «ستاندرد آند بورز» تخفيض التقييم الائتمانى للدين المصرى بأكثر من نقطة واحدة إلا فى حالة المزيد من الانقسام السياسى فيما سيرتبط تخفيض تقييم تلك البنوك بتدهور الجدارة الائتمانية لمصر.
قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»: إن وضع 3 بنوك مصرية قيد المراجعة أمر طبيعى فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة وكذلك بعد أن وضعت الوكالة نفسها تصنيف مصر قيد المراجعة أمس الأول.
وقال الرئيس التنفيذى السابق لبنك القاهرة إن النظرة ستتغير مستقبلاً بعد أن يتم تشكيل الحكومة والبدء فى معالجة المشكلات الأمنية والاقتصادية والعودة إلى الإنتاج والعمل.
كتبت ـ عبير على وناصر يوسف
