طالبت البنوك العاملة بالسوق البنك المركزى رفع الحدود القصوى للسحب بالعملة الدولارية التى تنص على ألا يزيد السحب اليومى على 10 آلاف دولار.
وقال مديرو فروع البنوك إن هناك أزمات متكررة تشهدها البنوك بشكل يومي مع عملائها ، بسبب عدم وجود مستجدات حول قرار البنوك المخلة بالالتزام عن هذا القرار للمحافظة على العملة الأجنبية فى ظل تراجع الاحتياطى الأجنبى.
وقال أسامة عبدالعاطى، مدير فرع بالبنك الأهلى المصرى إنه آن الأوان لأن يرفع البنك المركزى الحظر المفروض على السحب وتقنينه لاسيما أن الظروف استقرت نسبياً مع انتظام حركة السحب والايداع ولم يعد هناك وجود قلق بشأن العملة الدولارية والحفاظ على بقائها داخل مصر لضمان عدم حدوث أزمات مع خروجها كما أن البورصة تشهد ارتفاعاً كبيراً وبدأت الأمور تعود لمجرياتها.
لفت إلى أن هناك أزمات تتكرر يومياً داخل البنوك مع العملاء بسبب استمرارية هذا القرار وتمت مخاطبة المراكز الرئيسية للبنوك وإرسال أكثر من شكوى إليها حتى يتم التدخل، مشيراً إلى توقعات بأن يتم رفع هذه القيود فى غضون الأشهر الثلاثة المقبلة من خلال مخاطبات البنوك الرئيسية.
قال عمرو طنطاوى، مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ـ إيران للتنمية إن المشكلات المترتبة على هذا القرار الذى إتخذه البنك المركزى عقب أحداث الثورة منذ ما يزيد على العام ونصف العام تلمسه الفروع بشكل واضح، لكنها فى النهاية تعليمات البنك المركزى ولابد من تنفيذها حتى لا يتعرض أى بنك للعقوبة.
وأشار إلى أن هذه المشكلة تختلف من بنك لآخر حسب كمية الأموال المودعة بالدولار فمن الممكن أن تتعاظم المشكلة فى بنك أجنبى وتكون لا أهمية لها فى بنك آخر، لكنها فى المجمل العام لا تمثل شيئاً مقارنة بمشكلات السحب بالعملة المحلية التى فرض لها المركزى حدوداً آنذاك ثم عاد ورفعها من جديد بسبب حاجة العملاء إلى ما يزيد على الحدود المفروضة، لكن تظل الحاجة إلى الدولار محدودة جداً وتستطيع البنوك السيطرة عليها.
قال محمد إيهاب، مدير مجموعة العمليات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن عدم الوعى بأهمية القرارات التى يصدرها البنك المركزى للحفاظ على الاقتصاد المصرى يجعل بعض فروع البنوك تتخبط فى التعامل مع عملائها مع أن القرارات واضحة لمواجهة حالة الطوارئ الموجودة فى البلاد.
لفت إلى أن المركزى لو استجاب لكل هذه الشكاوى وقام برفع الحدود القصوى للسحب بالعملة الأمريكية فإن الاحتياطى الأجنبى سيتأثر تأثيراً بالغاً ويحدث عجزاً فى العملة الأجنبية التى ستخرج من تحت سيطرة البنك المركزى فى ظل الظروف الراهنة التى تحتاج إلى وجود فائض من الاحتياطى الأجنبى لاسيما أنه فى مرحلة ضعف كبيرة بسبب تآكله وهى القواعد التى يتم تطبيقها فى أى بلد عالمى تحدث به أزمات سياسية واقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار سيستمر لحين اختبار الأوضاع الحالية تجريبياً ومعرفة إذا كان الوضع سيسمح برفع قيد السحوبات أم لا، مشيراً إلى أن القرار مرهون بعودة الشركات الأجنبية والدولية للاستثمار داخل مصر وتدفق الدولار من جديد وحدوث انتعاشة للاقتصاد المصرى الذى شهد تراجعاً فى خضم الأحداث الأخيرة.
كتبت – آيات البطاوى
