اختتمت فى برلين بألمانيا فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2012 التى نظمها اتحاد المصارف العربية تحت يومى 28 و29 تحت عنوان «التغيير – The Change» وذلك بحضور ومشاركة كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية الرقابية والتشريعية.
قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف، فى افتتاح القمة: إنها تأتى وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، فى ظل الأوضاع الاقتصادية المثيرة للقلق كارتفاع مستويات الدين، وغياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية لإجراء الإصلاحات المطلوبة ودون أدنى اهتمام بمشكلة البطالة، وتحديداً «فى أوساط الشباب».
بالإضافة إلى تراجع زخم النمو الآسيوى خاصة الصين والهند، وإصرار بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة فى الاقتصادات المتقدمة على الاحتفاظ بمستويات سيولة عالية من دون أن يبدو فى الأفق ما يمكن أن يدفع هذه المؤسسات إلى الاستثمار من جديد، علاوة على تصاعد الأصوات المعترضة على الإجراءات الرقابية الجديدة.
أضاف: على الرغم من جميع المشكلات الداخلية والخارجية، يستمر قطاعنا المصرفى العربى فى تسجيل أداء جيد، ويحقق نمواً متواصلاً متجاوزاً بذلك تأثيرات اضطرابات المنطقة وتداعياتها وتشير تقديراتنا إلى بلوغ حجم القطاع المصرفى العربى فى نهاية الربع الأول من العام الجارى نحو 2.65 تريليون دولار، مسجلاً بذلك نسبة نمو فى الأصول بنحو 2.5% على نهاية عام 2011، كما نمت الودائع بنسبة 2.75% ونسبة نمو رأس المال بحوالى 4%.
ويرجع هذا النمو إلى تحقيق عدد من القطاعات المصرفية نسب نمو عالية خلال الربع الأول مثل الإمارات العربية المتحدة التى حققت مصارفها نسبة نمو بلغت 4.77% والمملكة العربية السعودية 3.33% ومملكة البحرين 3% والكويت 2.47% وسلطنة عمان 3.38% ولبنان 2.95% والسودان 4% واليمن 5% وموريتانيا 3.57% والمغرب 2% كما حققت معظم القطاعات الأخرى نسب نمو إيجابية.
وقال إن التحديات التى تواجه منطقتنا العربية كثيرة، وأن دول الربيع العربى تمر حالياً بمرحلة انتقالية قد تحتاج ثلاث سنوات تشهد خلالها مخاضاً سياسيا واقتصادياً واجتماعياً، وقد ترتفع معدلات البطالة وينخفض خلالها النشاط الاقتصادى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال العام الجارى، بانخفاض بسيط عن 4% عام 2011، لكننا لا نخفى تفاؤلنا بهذه النتائج.
خاص البورصة
