قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين وإدارة أموالها.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية إضافة الى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة.
كانت مصادر قضائية قالت إن محاميا عن جماعة الإخوان المسلمين استأنف يوم الثلاثاء الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة وإن جلسة 22 أكتوبر تشرين الأول الحالي تحددت لنظر الاستئناف.
وقتل ما يزيد على ألف شخص في أعمال عنف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة في الثالث من يوليو
