شحاتة: صياغة عقود موسمية بدلاً من السنوية واتفاقات الموسم الشتوى الأسبوع المقبل
تخفيض الكميات المطلوبة من الشركات.. و«أبو قير» و«الدلتا» تطلبان زيادة سعر الشيكارة إلى 100 جنيه
أدخلت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تعديلات جوهرية على عقود الأسمدة بحثاً عن صيغة توافقية مع الشركات المنتجة كما وافقت الوزارة على خفض الكميات المطلوب توريدها من الشركات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقال عبدالحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لـ«البورصة» إن الوزارة غيرت صيغة عقود التوريد مع شركات الأسمدة سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص لتصبح عقوداً موسمية تحدد فيها الوزارة احتياجات كل موسم والكميات المطلوبة من كل شركة وفقاً لطاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن العقود السابقة كانت سنوية وخالفتها الشركات مراراً، حيث تتم عملية التوريد بانتظام فى بعض الأوقات وتتوقف فى اوقات اخرى وفقا لحالة السوق العالمى، ما يؤدى إلى نقص المعروض بالسوق وانتشار السوق السوداء.
كشف شحاتة أن الوزارة وافقت مبدئياً على خفض الكميات المطلوبة من الشركات خلال الموسم الشتوى نظراً للظروف التى تمر بها البلاد والحالة الاقتصادية الحالية، وتوقع ابرام العقود الجديدة خلال اجتماع الوزارة مع الشركات الاثنين المقبل.
أكد ان الشركات أبدت موافقة مبدئية على الكميات الجديدة التى سيتم توريدها خلال أشهر الموسم الشتوى.
وخفضت الوزارة الكميات المطلوبة من شركات أبو قير للأسمدة لتصبح 120 ألف طن شهريا بدلاً من 150 ألف طن والدلتا 40 ألف طن بدلاً من 50 ألف وشركة الإسكندرية إلى 17 ألف طن بدلاً من 26 ألف طن وشركة حلوان 24 ألف طن بدلاً من 43 ألف طن والمصرية للأسمدة 24 ألف طن بدلاً من 43 ألف طن.
واضاف ان الوزارة وافقت أيضاً على استثناء شركة موبكو والحصول منها على 10 آلاف طن فقط شهرياً بدلاً من 26 ألف طن لحين استكمال توسعات المصنع وعودته للعمل بشكل كامل.
من جانبه، قال الكميائى سعد أبوالمعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة لـ “البورصة” ان الشركة سوف تلتزم بتوقيع عقود لتوريد 120 ألف طن شهريا وهى الطاقة الفعلية للمصنع نظرا لتبعيتها لقطاع الأعمال العام وملتزمة بتوريد كامل إنتاجها للسوق المحلية وبأسعار ثابتة منذ عام 2009، مما يكلفها فاتورة دعم غير مباشرة قدرها بنحو 2 مليار جنيه سنويا، متمثلة فى فروق السعر بالسوقين العالمى والمحلى.
واقترح أبوالمعاطى فرض رسم صادر على شركات المناطق الحرة للخروج من ازمة الأسمدة وتوفيرها بالسوق المحلى والتحكم فى اسعارها طبقا لآليات العرض والطلب والقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
وقال أبو المعاطى إن شركتى أبو قير والدلتا جددتا مطالبتهما فى مذكرة لمجلس الوزراء لرفع سعر شيكارة الأسمدة لـ 100 جنيه بدلاً من 75 جنيهاً، نظرا لتعرض الشركتين لخسائر ناتجة عن رفع سعر الغاز سعر الغاز من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مما تسبب فى زيادة المصروفات بنحو 435 مليون جنيه.
من جانبه، حذر عبدالحميد ناصر، رئيس مجلس إدارة الدلتا للأسمدة لـ «البورصة» من تعرض شركته لخسائر فادحة فى حال عدم الإسراع بإعلان قرار زيادة أسعار الأسمدة، نظراً لعدم قدرتها على الاستمرار فى الإنتاج بنفس الأسعار الحالية.
وقال إن تجار السوق السوداء هم المستفيدون من الأسعار الحالية وليس صغار المزارعين، حيث يتراوح سعر شيكارة الأسمدة فى السوق السوداء بين 150 و180 جنيهاً رغم أن سعرها الرسمى 75 جنيهاً.
وقال مسئول بشركة الاسكندرية للأسمدة ان الشركات رفضت الالتزام بتوريد الكميات التى اقترحتها وزارة الزراعة خلال الاجتماع مع مسئولى الوزارة الأسبوع الماضى، موضحاً ان الشركة ستلتزم بتوفير كميات تصل إلى 12 ألف طن شهرياً رغم ارتفاع أسعار الغاز التى تتم محاسبة الشركات بها والتى تصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
أكد أن الشركة وافقت على طرح جزء من إنتاجها يبلغ 15 ألف طن فى السوق المحلى بالسعر الحر وبما يتناسب مع العرض والطلب، ويمكن ان تقل الأسعار عن السوق العالمى، ورهن ذلك ببحث مطالبهم من انتظام معدلات الغاز طوال العام.
قال حسن عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة موبكو للأسمدة ان المفاوضات مستمرة بخصوص الكميات المقرر توريدها للوزارة، مشيراً إلى انه تم التوصل لتوريد 10 آلاف طن بشكل مؤقت لحين استقرار الشركة واستكمال توسعاتها وتشغيلها بكامل الطاقة الإنتاجية.
