قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال ان اتخاذ الحكومة قرار متسرع بشأن تحديد الحد الادنى للاجور وهو 1200 جنيها دون دراسات كافية قد يؤدى الى صدمة وصراعات وتناحر بين الطبقة العمالية .
وأشار ابراهيم فى تصريحات صحفية اليوم الى ان الحكومة اتخذت قرار الحد الادنى للاجور دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال وانه كان يجب اجراء مشاورات وعقد عدة اجتماعات بين الاطراف المعنية ومن بينهم اتحاد العمال واصحاب الاعمال والمنظمات العمالية المعنية .
وأضاف : يجب على الحكومة ان تعيد دراسة القرار مرة ثانية لضمان تحقيق السلام الاجتماعى فى صفوف العمال المختلفة خاصة ان عمال مصر هم القوة الاساسية فى معادلة الانتاج ويجب تحسين اوضاعم المالية والاجتماعية .
ولفت الى ان المجلس القومى للاجور لايزال يدرس الحد الادنى لاجور العاملين فى القطاع الخاص حيث سيتم عقد عدة اجتماعات مع رجال الاعمال والوزراء المعنيين خلال الايام القادمة لدراسة المعايير التى سيتم بناء عليها تحديد الحد الادنى للاجور وضع رقم دقيق للمبلغ الذى سيحصل عليه العمال .
