وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أعلن في بداية يناير الماضي، عزمه تحقيق هذا الهدف، قائلا: إننا نريد أن نكون العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وأن يكون الاقتصاد الإسلامي قطاعا رئيسيا في خارطة قطاعات اقتصادنا الوطني.
وتم تشكيل لجنة عليا سابقا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي تعمل وفق منظومة متكاملة لتطوير هذا القطاع، وستعلن خطتها الاستراتيجية اليوم وفق ما حدد لها سابقا.
وسيضم الاقتصاد الإسلامي – كقطاع من قطاعات اقتصاد دبي – قطاعات فرعية هي: التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
وتعمل دبي على استقطاب شريحة كبيرة ومتنامية بشكل كبير من المتعاملين مع أنشطة الاقتصاد الإسلامي، وستكشف اليوم عن خطتها التفصيلية حول ذلك.
