قطاع المعاملات المصرفية الدولية يقدم كافة الخدمات المصرفية التى يحتاجها العميل سواء داخل أو خارج مصر
الميكنة الاليكترونية توفر الوقت والجهد وعنصر الأمان بها 100%
أكد محمد فرج رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجاري الدولي CIB أن البنك يقوم بتطبيق نظام التوقيع الالكتروني في مصر وفق المعايير العالمية وهذا النوع من التوقيعات يحول دون أي سطو او سرقة او اختراق لتوقيع العميل
وعن قطاع المعاملات المصرفية الدولية قال فرج ان القطاع انشيء عام 2010 وجاءت فكرة انشاءة نتيجة الاطلاع علي احدث التقنيات العالمية التي تم ادخالها علي القطاع المصرفي عالميا خاصة الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الامريكية وقد تم تطبيق هذه المعاملات في البنك التجاري الدولي CIB وذلك لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال و تلبية احتياجات العملاء مع الالتزام بالقواعد العامة التي يضعها البنك المركزي المصري في هذا الشأن .
قال ان هذا الحيوي بالبنك التجاري الدولي CIB يشمل المعاملات المصرفية مثل التحويلات المصرفية المحلية والخارجية واعمال التجارة الدولية ) فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والمستندات تحت التحصيل
بالاضافة الى كل مايخص الاوراق المالية حيث يؤدى هذا القطاع دورأمين الحفظ المحلي سواء لعملاء أجانب أو محليين .
وعن تلبية حاجة العملاء من خلال القطاع قال فرج إن البنك ظل أكثر من عام ونصف يدرس احتياجات العملاء في هذا القطاع تحديدا وهذه الاحتياجات هي السبب في انشاء قطاع المعاملات المصرفية الدولية والذي اصبح من أهم القطاعات حيث يسعى دائما الى ميكنة العمليات المصرفية بالكامل وتحويلها الي عمليات الكترونية مع الاحتفاظ بالشفافية والسرية الكاملة وبالتالي توفير الوقت للعميل اثناء اتمام العمليات المصرفية .
علي سبيل المثال كان العميل يستغرق عدة ساعات كي يذهب الي فرع البنك لفتح اعتماد مستندي، نحن في هذا القطاع نجعله يقوم بهذه العملية من خلال الحاسب الالي الخاص به عن طريق الانترنت ولايستغرق ذلك أكثر من 30 دقيقة للانتهاء من فتح الاعتماد المستندي والحصول علي سويفت فتح الاعتماد بمجرد اعتماده من جانب البنك وقياساً علي ذلك خدمات تحويل الاموال سواء داخليا أو خارجيا
واستطعنا اجراء هذه العمليات بكفاءة عالية مع توفير عنصر الامان سواء للبنك أو العميل عن طريق قانون التوقيع الالكتروني والذي يصعب اختراقه بأي وسيلة
وعن خدمات المعاملات الدولية في البنوك الخارجية أكد محمد فرج ان هذه الخدمات قد تصل في الخارج الي 40 خدمة ولكن في مصر لابد من دراسة احتياجات العميل وهل تتلاءم هذه الخدمات معه أم لا وهل السوق يستوعب هذه العمليات من عدمه وما مدى قانونيتها؟ وهذا ما جعل البنك يستغرق أكثر من عام ونصف من الدراسة التي اسفرت عن تقديم خدمات مثل التحويلات الخارجية والداخلية وربط الودائع واصدار طلب شيكات واصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتسوية عمليات الاوراق المالية للمستثمرين الاجانب متضمنا التحويل من الجنيه المصري الي العملات الاخري كالدولار بخصوص ناتج عمليات البيع او ارباح تلك الاستثمارات .
كل هذه العمليات لابد من ربطها بالحاسب الالي من خلال نظام شامل يغطي كل هذه الخدمات وفي نفس الوقت لابد ان نوازن بين طلبات العميل وما بين قواعد وتعليمات البنك المركزي المصري التي تنظم تلك المعاملات
أكد فرج أن البنك في البداية لم يستغل كامل الخدمات الموجوده علي هذا النظام المميكن ولكن بالتدريب العلمي والعملي استطعنا التميز وكلما زادت قدرات الموظف في التعامل مع هذا النظام الالكتروني كلما قمنا بإضافة خدمة جديدة من الخدمات المتوفرة علي هذا النظام والحمد لله اصبحنا من البنوك الاعلى في نسبة الاستخدام
وتعكس المؤشرات التالية مدي النجاح و التقدم في حجم العمليات المنفذة من خلال استخدام النظام الالكتروني.
حيث ان نسبة التحويلات المصرفية المنفذة من خلال النظام الالكتروني كانت تمثل 12% من اجمالي التحويلات المصرفية المنفذة عن طريق البنك وذلك في يوليو 2012 في حين تم زيادة هذه النسبة في شهر يوليو 2013 لتصل الى 26%.
كما ان نسبة العمليات التجارية الدولية (الاعتمادات المستندية، خطابات الضمان، مستندات التحصيل) المنفذة من خلال النظام الالكتروني كانت تمثل 7% من اجمالي العمليات المنفذة عن طريق البنك وذلك في يوليو 2012 في حين تم زيادة هذه النسبة في شهر يوليو 2013 لتصل الى 17%.
قال محمد فرج انه حرصاً من البنك التجارى الدولى على تيسير وسهولة خدمة عملاء التجارة الدوليه فقد تم تخصيص 25 مركز متخصص داخل الفروع المتميزة (HUBs Services) من فروع البنك المنتشرة فى جمهورية مصر العربية لتقديم خدمة منتجات التجارة الدولية لعملاء البنك فى اقل وقت ممكن وذلك من خلال موظفين متخصصين ومدربين تدريباً جيداً فى هذا المجال حيث أصبح 67%من اجمالى العمليات التجاريه للبنك يتم تنفيذها من خلال هذه المراكز المتخصصة.
