تسببت الجرائم الإلكترونية في السعودية في خسائر تجاوزت 1.9 مليار ريال، (ما يعادل 527 مليون دولار)، فيما واصلت خسارة المستخدم السعودي والذي يقع ضحية لأعمال قرصنة أو تجاوزات غير شرعية عبر الشبكات الإلكترونية، ليصل متوسط الضحية الواحدة للجريمة الإلكترونية في السعودية 697 ريالاً، أي ما يعادل 186 دولاراً.
وكشفت تلك الأرقام لصحيفة الاقتصادية شركة سيمانتك العالمية للأمن والحماية الإلكترونية التي أكدت أن الاهتمام المتزايد لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بأجهزتهم، ولكن دون وجود حماية تذكر، سبب ارتفاع خسائر ضحايا جرائم الإنترنت بنسبة 50 في المائة عالمياً، ونسبة 24 في المائة في بعض البلدان الخليجية.
وأصدرت “سيمانتك” تقريرها الدوري حول سلوك المستخدمين على الإنترنت وأثر الجريمة الإلكترونية على العالم، والتي أظهرت أنه على الرغم من انخفاض عدد ضحايا جرائم الإنترنت من البالغين، مؤكدة أن مجرمي الإنترنت يلجأون هذا اليوم إلى شن هجمات أكثر تطوراً وتعقيداً باستخدام الكثير من البرمجيات الخبيثة التي تُدر عليهم المزيد من الأموال إثر كل هجوم أكثر من أي وقت مضى.
وتظهر نتائج تقرير نورتن أن 55 في المائة من المستهلكين في دولة الإمارات يستخدمون أجهزتهم المحمولة لأهداف شخصية ومهنية على حد سواء، نجد أن هذا الوضع يخلق مخاطر أمنية جديدة تماماً بالنسبة للمؤسسات والشركات، فقد بات بمقدور مجرمي الإنترنت الوصول إلى معلومات أكثر قيمة باستغلالهم لهذا الوضع.
وأشارت نتائج التقرير أيضاً إلى أن نصف مستخدمي الهاتف الذكي تقريباً يهتمون بها بشكل كبير، بحيث لا يتركونها حتى أثناء النوم، ولكن دون تأمين الحماية الضرورية لها.
ولفت التقرير إلى أن 48 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لا يقومون بتطبيق الإجراءات الوقائية الأساسية، مثل استخدام كلمات المرور، وذلك نظراً لوجود برامج حماية أو نسخ احتياطية للملفات الموجودة في أجهزتهم المحمولة، ولكن هذا الإهمال يعرضهم ويعرض حساباتهم وهوياتهم الرقمية للكثير من المخاطر.
ورصد التقرير تعرض 50 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية لجرائم إنترنت خلال السنة الماضية في بعض دول الخليج العربي، موضحاً أن 56 في المائة من البالغين مستخدمي الأجهزة المحمولة لا يعون بوجود حلول أمنية خاصة بالأجهزة المحمولة.
