لجنة الخمسين تدرس إلغاء النص بفرض ضرائب تصاعدية بالدستور

طنطاوى: وضع نظام تصاعدى للضرائب بالدستور ظاهرة لم تحدث عالمياً
تفتح لجنة الخمسين نهاية الأسبوع الجارى باب المناقشة من جديد حول باب المقومات الاقتصادية فى الدستور الجديد لدراسة إدخال تعديلات عليه بعدما أثيرت خلافات حول النص على فرض ضرائب تصاعدية فى الدستور.
وقال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية إن إعادة النقاش حول المادة الخاصة بالضرائب جاء بعد أن تقدم أكثر من عضو بلجنة الخمسين طلبات بإلغائها لما قد تسببه من مشاكل عند التطبيق الفعلى.
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات إن فرض ضرائب تصاعدية قد يؤدى إلى صعوبة فى التطبيق العملى وفقاً للتغيرات فى البرامج الاقتصادية للحكومة والتى قد تنص فى بعض الأحيان على تيسيرات ضريبية لجذب المستثمرين أو تحفيز قطاع معين.
واقترح أعضاء لجنة الخمسين أن يتم النص على أن ينظم القانون فرض الضرائب وفقاً للنظام الاقتصادى الذى يحكم الدولة.
وقد أثار وضع مادة فى باب المقومات الاقتصادية تشير إلى وضع النظام الضريبى على أساس النظام التصاعدى لتحقيق العدالة الاجتماعية جدلاً بين الأوساط الضريبية واعتبر البعض أن هذه الخطوة لم تحدث فى الدساتير العالمية والبعض الآخر أشار إلى أنها جاءت عن غير دراسة.
وقال صلاح طنطاوى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية والضرائب إن وضع مادة تشير إلى وضع النظام الضريبى بالدستور ظاهرة لم تحدث فى الدساتير العالمية إذ إن العرف المتبع يشير إلى أن النظام الضريبى وأسعاره ووضع الإعفاءات تنظم عن طريق القانون ويكتفى فى الدستور «لا ضريبة إلا بقانون ولا إعفاء إلا بقانون مع وضع عبارة إضافية» بأن الضريبة يقينية ليست تقديرية للقضاء على ما يعرف بظاهرة التقديرات الجزافية».
وأضاف أن التجربة العملية أثبتت أن خفض الضريبية من %42 إلى %20 ضاعف من الحصيلة الضريبية 4 أضعاف قيمتها قبل صدور القانون.
وتابع طنطاوى أنه لابد من تطوير المنظومة الضريبية خلال المرحلة المقبلة وتسهيل الإجراءات الإدارية للفحص وفحص الإقرارات بطريقة سنوية لتحصيل حق الدولة وتحقيق مبادئ العدالة الضريبية.
وأشار إلى أنه ينبغى أن يكون مصلحة الممول هى الأساس لدى مصلحة الضرائب بدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية على متعامليها.
وفى السياق ذاته، طالب حمدى هيبة، المستشار الضريبى بمكتب ارنست آند يونج أعضاء لجنة الخمسين بحذف عبارة «تصاعدياً»، نظراً لوجود أنواع مختلفة للضريبة دخل ومبيعات وعقارية، لافتاً إلى أن النص الحالى لم يحدد أى نوع من الضريبة سيطبق عليه النظام التصاعدى، حيث إن الضرائب على الشركات والمرتبات المتعلقة بنظام الدخل تصاعدية، بينما العقارات والمبيعات ثابتة.
وأوضح أن النظام الضريبى فى العديد من الدول العالمية يتغير سنوياً طبقاً لمعدلات التضخم ووضع مادة مثل هذه تجعل النظام غير مرن.
وأضاف أن الدساتير تضع قواعد عامة والقانون هو من يحدد أسس هذه القواعد وكيفية التعامل معها وفقاً للظروف الاقتصادية واحتياجات الدولة.