لجنة الأسعار الاسترشادية تدرس أسواق الحديد العالمية تمهيداً لإدراجه ضمن قوائمها.. ومواد البناء ترفض

تدرس لجنة التسعيرة الاسترشادية الأسواق المحلية والعالمية للحديد، تمهيداً لإدراجها ضمن قوائمها.
يأتى ذلك بعد تلقى وزارة التموين العديد من الشكاوى الخاصة بارتفاع أسعار الحديد، الأمر الذى رفضته شعبة مواد البناء، على اعتبار أن أسعار الحديد تعلن شهرياً من قبل المصانع ويحدد فيها سعر المستهلك، وبالتالى لا يوجد سبب لفرض تسعيرة جبرية أو استرشادية عليها.
وقال أحمد عبدالتواب، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستهلك وعضو لجنة التسعيرة الاسترشادية إن اللجنة تقوم حالياً بجمع بيانات عن الأسعار العالمية للحديد وأسعار البيليت، بالإضافة إلى دراسة تكلفة إنتاج الحديد محلياً تمهيداً لإدراجه ضمن قائمة الأسعار الاسترشادية.
وأكد أن الوزارة تلقت عدة شكاوى حول ارتفاع أسعار الحديد فى السوق، الأمر الذى دفعها إلى التنويه بفرض تسعيرة جبرية على التجارحال عدم انخفاض الأسعار، مؤكداً أن الوزارة تختص بالتجارة الداخلية ولا يمكن أن تلزم المنتج بأسعار معينة، لأن ذلك من اختصاص الصناعة.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن فرض تسعيرة جبرية على الحديد هو أمر غير منطقى خاصة أن مصانع الحديد تعلن بصورة شهرية عن أسعارها ويوجد هامش ربح معين للتجار يتراوح بين 100 و150 جنيهاً للطن، ولذلك فإن أسعار الحديد فى الأسواق يصبح من المتعارف عليها بمجرد إعلان المصانع عليها.
وأضاف الزينى أن الوزارة لن تتمكن من فرض تسعيرة جبرية على التجار طالما أن المصانع تقوم بتحديد سعر البيع للمستهلك، وانما يمكن فرض التسعيرة الجبرية على الصناع وكذلك معاقبة التاجر المخالف عن طريق تطبيق القانون والتى تصل العقوبة فيه إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التى تتراوح بين 1000 و5000 جنيه.
من جهته، قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن التسعيرة الجبرية يجب فرضها على الصناع، خاصة أن أسعار الحديد المحلى تفوق الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن قرار وزير الصناعة والتجارة فرض رسوم حماية على الحديد التركى أدى إلى ارتفاع سعر الحديد من 4200 جنيه أول ديسمبر الماضى إلى 5120 جنيهاً الشهر الجارى.
وأضاف أن التموين لابد أن تقوم بإلزام المصانع بخفض أسعارها لخلق حالة من التوازن داخل السوق المصرى، خاصة فى ظل انخفاض الكميات المستوردة وانخفاض أسعار الدولار، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض أسعار البيليت المستورد.
من جهته، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن التسعيرة الجبرية من المفترض أن تفرض على التجار، لأنه عادة ما يقوم التاجر بزيادة أسعار البيع للمستهلك النهائى لزيادة هامش ربحه فى ظل حالة الركود التى تمر بها الأسواق فى الوقت الراهن.
وأضاف حنفى أن مصانع الحديد قامت بخفض أسعار الحديد خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين وقامت بتثبيت الأسعار خلال شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهو ما يعنى أنها لا تتجه لزيادة الأسعار فى السوق.
جدير بالذكر أن شركة حديد عز ثبتت سعر الطن عند 4800 أرض المصنع خلال الشهر الجارى، كما ثبتت شركة بشاى سعرها عند 4910 جنيهاً أرض المصنع وثبتت شركة الجارحى سعر الطن عند 4930 جنيهاً.