الوقف الجزئى للأنشطة الحكومية عطل العقوبات الدولية الشهر الجارى
قالت مسئولة كبيرة فى وزارة الخارحية إن الوقف الجزئى لبعض أنشطة الحكومة الامريكية وتسييل بعض المراكز أدى إلى إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ العقوبات على إيران قبيل المحادثات الحاسمة هذا الشهر.
وقالت ويندى شيرمان، نائبة وزير الخارجية للشئون السياسية، خلال جلسة بمجلس الشيوخ إن المكتب التابع لوزارة الخزانة والمسئول عن تنفيذ العقوبات «استنزف بالكامل تقريباً»، مضيفة أن قدرتهم على تنفيذ العقوبات ووقف المتهربين منها تأثرت بشدة بسبب الإغلاق الجزئى.
وذكر شيرمان أنه مادام الأمر متعلق بإيران فمن الأفضل انهاء هذا الإغلاق فى أقرب وقت ممكن.
ونتيجة للوقف الجزئى لا تعمل وزارة الخارجية بالعدد الكافى من مسئولى الاستخبارات المسئولين عن مراقبة دقة تنفيذ العقوبات بالإضافة إلى أن سفر المسئولين عن تنفيذ العقوبات أصبح محدوداً.
وقالت وزارة الخارجية إن مكتب التحكم فى الأصول الأجنبية المسئول عن تنسيق معظم سياسات العقوبات للوزارة لم يعد قادراً على القيام بمهامه الرئيسية، كما أن المكاتب المسئولة عن التعامل مع عمليات غسل الأموال والتمويلات غير المشروعة تضررت بشدة بسبب الإغلاق الجزئي.
ومن المتوقع أن تترأس شيرمان المحادثات بين إيران والقوى الكبرى الست بشأن برنامج إيران النووى فى جنيف فى 15 و16 من أكتوبر الجاري.
وطلبت شيرمان من مجلس الشيوخ عدم الموافقة على المزيد من العقوبات على إيران إلا بعد إعطاء فرصة للجولة الدبلوماسية القادمة مع طهران.
وقالت إنها تأمل أن يعطيها المجلس وقتا لتبدأ هذه المفاوضات وترى إذا كان فيها شىء حقيقى، مضيفة أنها ترغب فى القول لإيران إن هذه هى فرصتهم للاتفاق.
ومرر مجلس النواب بالفعل جولة جديدة من العقوبات على طهران من شأنها زيادة القيود على تصدير البترول الإيرانى ويقوم مجلس الشيوخ بدراستها حاليا.
