أجلت محكمة القضاء الادارى اليوم الدعوى القضائية المقامة من جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال السابق ونائب رئيس الاتحاد الحالى ضد كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة لتدخله فى شئون التنظيم النقابى العمالى الى جلسة 3 نوفمبر المقبل .
ويتولى سامح عاشور نقيب المحامين ملف القضية المقامة ضد كمال ابو عيطة والتى تم فيها انذار الوزير على يد محضر لقيامه بالتعدى على القانون وانتهاك المواثيق الدولية والتدخل الحكومى غير المشروع بحل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
كما قام الوزير بالتدخل في شئون التنظيم النقابي الشرعي العمالي – الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة ولجانها النقابية بالمخالفة لاحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وكذا مخالفة احكام القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته قانون النقابات العمالية علي نحو يمثل عدوانا علي المبادئ الدستورية المستقرة والمنصوص عليها في دساتير الدولة المصرية ابتداءا من دستور 23 وحتي دستور عام 2012
وكذلك احكام المحكمة الدستورية العليا والتي حضت العمل النقابي وحددت شرائطه وضمانات وحرية تكوين المنظمات النقابية العمالية في احكام مضطرده ومبادئ مستقرة كلها تمنع وتغل يد الوزير المختص من التدخل في شئون المنظمات النقابية او فرض الوصايا الحكومية علي تلك المنظمات واعتبرت ذلك عدوانا علي الدستور والقانون والنيل من احكام القضاء .
وطبقا لنص الدعوى فقد فوجئ الاتحاد العام والنقابات العامة بخبر نشر بالصحف وبعض وسائل الاعلام عن قيام المنذر اليه بأصدار قرار وزاري بتشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبمطالعة القرار تبين لنا ان يطوي في حقيقته حل لمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وليس اعادة تشكيل للمجلس بحسبان القانون حدد طريق لاعادة تشكيل هيئة المكتب ومجالس الادارة لم يكشف القرار في ديباجته عن اتخاذ تلك الاجراءات فاعادة التشكيل يبقي علي كل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام ضمن تشكيل المجلس وليس استبعاد البعض استبدالهم بثمة اشخاص من خارج التنظيم وهو تصرف ينبئ عن صدور قرار بحل المجلس
وبأستعراض احكام القانون 35 سنة 1976 وتعديلاته قانون النقابات العمالية وكذا اتفاقية العمل الدولية والعربية نجد ان القانون لم يمنح الوزير المختص سلطة حل المنظمات النقابية او فصل اعضاءها أو استبعادهم
كما لا يجوز له اضافة اعضاء لمجالس الادارات من خارج التنظيم النقابي لم يتوافر بحقهم شروط العضوية تمثيل التنظيم النقابى.
وطالبت الدعوى وزير القوى العاملة بوجوب العدول عن القرار الباطل والمعدوم الذي يمثل عدوانا صارخا علي التنظيم النقابي ومدخلا حكوميا في شئون التنظيم النقابي العمالي واهدار لأحكام الاتفاقية الدولية والعربية وكذا أحكام القانون ويكشف عن سوء قصد لدى الوزير في تصفية حسابات مع قادة التنظيم النقابي العمالي ويبرز مدي عدم مشروعية المنذر اليه في تولي مناصب سياسية بحسبان ذلك بعد انتقاصه ورده وتفويض لثورة الشعب المصري في 30 يونيو التي شرعت اقامة دولة القانون والمشروعية وحماية المؤسسات من بطش وعسف السلطة
