قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، إن هناك عددًا من المؤشرات التى تعكس تحسن الأداء الاقتصادى، وفى مقدمتها استقرار سوق الصرف وهو أحد العناصر المهمة فى قرارات دوائر الاستثمار، لضمان عدم تآكل استثماراتها التى تضخها بالعملات الأجنبية فى السوق المصرية، وحتى يمكنها إعداد دراسة الجدوى عن المشروع، والمؤشر الثانى يتمثل فى تدفق موارد النقد الأجنبى للقطاع المصرفى والذى يعود بالأساس إلى تنازل وبيع الأفراد والشركات للدولار خاصة من جانب تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تحرك الحكومة وحرصها على توجيه رسائل إيجابية إلى السوق والمستثمرين بشكل مستمر، وتحركها لضخ الأموال التى خصصتها للمرحلة الأولى من خطتها التحفيزية للاقتصاد من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.
رغم ذلك يرهن رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر تعافى الاقتصاد على العمل والإنتاج، ويضيف: أليس من المناسب لنا جميعًا أن نستثمر الحماسة وموجة الولاء وحب الوطن الحالية فى توجيهها نحو الإنتاج والعمل، والأهم إتقان العمل، لانه بدون ذلك لا حديث بكل أسف عن تحقيق لأهداف الثورة سواء العيش أو الحرية أو العدالة الاجتماعية أو الكرامة الإنسانية، ولافتًا إلى أن الثورة تعنى استقلال القرار الوطنى وأحد شروط ذلك الأساسية القدرة الاقتصادية التى تسانده بدون اقتصاد قوى يرتكز على معدلات إنتاج عالية وجيدة ولديها قدرة تنافسية فإنه سيظل من الصعب الحديث عن تحقيق التقدم وتجاوز الأزمة بسرعة ملائمة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى لديه إمكانات قوية وفرص حقيقية تنقصنا فقط الإرادة والإخلاص فى العمل وتحمل الأعباء لفترة قصيرة.
ويضيف بركات: مصر تحتاج من أبنائها المخلصين مضاعفة ساعات العمل وإتقان الأداء، مشيرًا إلى أنه ليس هناك من هو على استعداد على أن يقوم بالعمل نيابة عن المصريين، وإذا كان الأشقاء فى السعودية والإمارات والكويت قد ساندوا الاقتصاد لعبور الأزمة، فإنه لا بد أن نغتنم الفرصة لزيادة الإنتاج وجودته، كما أن عودة الأمن والاستقرار عنصران ضروريان لدفع الأداء الاقتصادى.
وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإعلان الحكومة عن وجود اتجاه داخل المجلس القومى للأجور باستثناء البنوك من تطبيق الحد الأقصى للاجور نظرًا لطبيعتها التى تتطلب وجود كفاءات وكوادر مصرفية تتمتع بالخبرات، يؤكد بركات على أن البنوك العامة تطبق بالفعل الحد الأقصى للأجور منذ يناير 2012، وفقًا لقرار رئيس الوزراء.
وأضاف: للأسف البعض قد يفهم حديثنا عن الحد الأقصى للأجور فى البنوك خطأ، ففى الحقيقة إن القطاع المالى وخاصة البنوك فى جميع دول العالم ركيزة نجاحها وقدرتها التنافسية ترتكز على القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في ما يتعلق بمنح الائتمان والإقراض، وأيضًا استراتيجية البنك بما يحقق الأهداف العليا للاقتصاد وفى نفس الوقت يحافظ على قوة ومتانة الملاءة المالية للبنك وتنافسيته مع البنوك الأخرى العاملة فى السوق، وهو ما يتطلب وجود خبرات وكوادر على دراية بالتطورات الحديثة والمتلاحقة فى الصناعة المصرفية.
وينبه رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر أن تطبيق الحد الأقصى للأجور– والذى بدأ فعليًا منذ يناير 2012– قد يؤدى إلى هروب الكفاءات وخروجهم من البنوك العامة إلى البنوك الخاصة مما يضعف قوة وقدرات هذه البنوك والتى تمثل عنصرًا مهمًا وحيويًا فى تمويل الصناعات والمشروعات الإنتاجية الاقتصادية وفقًا للأهداف القومية ووفقًا للمعايير المصرفية الدولية فى نفس الوقت، خاصة وأن هذه البنوك أصبحت تتمتع بقوة مراكزها المالية وملاءة مالية ونجحت فى مضاعفة أرباحها- التى تدخل خزانة الدولة- بفضل اجتذاب كفاءات وخبرات قامت بالتعاون مع البنك المركزى فى إعادة الهيكلة الشاملة لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع وهو ما عزز دوره فى مساندة الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى طوال الفترة الأخيرة الماضية.
