قال الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وعقدت عدة اجتماعات مع الصندوق الإجتماعى للتنمية والأطراف المرتبطة لتنظيم ورقابة واجتذاب أموال أكثر للتمويل متناهى الصغر .
وأضاف فى تصريحات لـ “البورصة” أنه جارى تحديد رأس مال المنشأة متناهية الصغر وتعريفها فى القانون وهو أول مشروع قانون ستقدمه الهيئة للحكومة يليه مشروع قانون الرعاية الصحية وهى قطاعات لاتنظمها القوانين .
وقال إن الهيئة ستجتمع مع جمعيات رجال الأعمال خارج محافظة القاهرة لمناقشة خدمات التمويل بكافة أنواعها ومن بينها التمويل متناهى الصغر ومناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة لتحقيق تواصل أكبر معها .
تستحوذ ست جمعيات وبنك على الحصة الأكبر من العملاء الحاليين للإقراض متناهي الصغر وتبلغ 65 % وهم جمعية رجال الأعمال بأسيوط، والجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات (ليد)، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والحرفية، وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية، بنك القاهرة، وبرنامج التضامن، بينما تستحوذ باقي الجمعيات (أكثر من 395 جمعية) على 25 % وباقي البنوك (ثلاث بنوك والشركتين) على 10 % من العملاء الحاليين.
