أكد ممتاز السعيد عضو مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى ان الحكومة تنوى إحياء مشروعات القوانين الخاصة بزيادة الإيرادات بالهيئات الاقتصادية المختلفة والتى يمكنها الانفاق على نفسها بعيدا عن اثقال كاهل الموازنة العامة للدولة او الاقتراض من بنك الاستثمار القومى
وبذلك يخففوا اعباء الاقتراض مع ضمان الية ملائمة تمكن تلك الجهات من سداد ديونها لبنك الاستثمار القومى.
قال السعيد لـ” البورصة” ان من بين تلك القوانين مشروع القانون الخاص برفع رسم التليفزيون واللاسكى والذى بمقتضاه ترفع الرسوم المحصلة على فاتورة الكهرباء لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون من 20مليم الى 20 قرش وهو ما سيوفر ايرادات للاتحاد تمكنه تغطية التزاماته.
كشف عن أنه سيتم مخاطبة وزير المالية لبحث الامر مع التنبية على باقى الهيئات الاقتصادية الاخرى لاعداد دراسات عاجلة لوضع بدائل لموارد تمكنها من سداد ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى خلال اقرب وقت.
اضاف السعيد انه لا يتوقع ان تسفر دراسات اعادة الهيكلة الخاصة بالبنك عن تحصيل قدر كبير من مستحقاته خلال العام المالى الحالى لحين اتخاذ قرارات خاصة باصلاح الهيئات الاقتصادية المختلفة.
وفقا لبيانات وزارة المالية بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات في يونيو الماضي، مقابل 155 مليار جنيه في يونيو 2008 ويصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلي 1% من حجم المديونيات.
وبلغت جملة الالتزامات علي البنك 251 مليار جنيه في يونيو الماضي تخص جهات حكومية وأفراد ، وتبلغ قيمة ودائع توفير البريد لدي البنك 79 مليار جنيه بينما يستحق عليه لصناديق المعاشات 64.8 مليار جنيه ، وتصل محفظة شهادات الاستثمار لدي الاستثمار القومي 106 مليارات جنيه.
