يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه نهاية الأسبوع الجارى مذكرة لعمال شركات سيمو للورق وايديال لحل مشكلاتهم، بالاضافة إلى بحث سبل تنفيذ حكم الإدارية العليا لإعادة شركة المراجل البخارية للدولة.
وقال عبدالغفار المغاوري، الممثل القانونى لعمال شركات المراجل البخارية وسيمو للورق وايديال انه ارسل مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة هذه الشركات للدولة وتشغيل المتوقف منها.
وأكد مغاورى ان المذكرة تضمنت ضرورة تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية وعودتها للدولة، والنظر فى إعادة تشغيل مصانع شركة سيمو الورق المتوقفة عن العمل.
كما طالب ممثل العمال ضرورة النظر فى عقود شركة ايديال التى تم تغيير نشاط بعض أراضى الشركة من نشاط صناعى إلى عقاري.
وكشف ان وزير القوى العاملة ابلغه انه سيتم عرض الخطاب على مجلس الوزراء فى أول اجتماع له بعد العيد للنظر أولاً فى سبل إعادة شركة المراجل البخارية للدولة وبحث ضخ أموال لإقالة شركة سيمو للورق من عثرتها ودفع رواتب العاملين وإعادة تشغيل المصانع.
وأوضح مغاورى انه يجهز لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء حازم الببلاوى للمطالبة بتنفيذ حكم الإدارية العليا بعودة شركة المراجل البخارية للدولة فى حالة تراخى الحكومة عن تنفيذ الحكم.
وأكد الممثل القانونى للعمال ان القضاء الإدارى سينظر الشهر المقبل دعاوى بطلان خصخصة شركة سيمو للورق وايديال.
وفى السياق ذاته، يستكمل جهاز الكسب غير المشروع 24 من الشهر الجارى التحقيق فى البلاغ المقدم من عمال شركة ايديال ضد مسئولين بمحافظة القاهرة والشركة القابضة الكيماوية واخرين بالشهر العقارى وشركة اوليمبك جروب والذى اتهمهم البلاغ باهدار 3.5 مليار جنيه عن طريق بيع الشركة والسماح بتغيير بعض نشاطاتها.
