اتجاه لتجاهل التدرج الوظيفى لعدم زيادة التكلفة إلى 36 مليار جنيه
تسعى وزارة المالية لاحتواء تداعيات رفع الحد الأدنى للأجور الذى تم إقراره بشكل مفاجئ الشهر الماضى على الموقف المالى للحكومة.
وقال مسئول بوزارة المالية لـ«البورصة» إن الوزارة تتجه لتجاهل التدرج الوظيفى «الفروق» بين الدرجات الوظيفية بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد لتقليل التكلفة المطلوبة.
وأضاف أن التدرج الوظيفى الكامل سيرفع التكلفة الى 36 مليار جنيه، وأنهم يحاولون الابقاء على التكلفة عند 20 مليار جنيه حفاظاً على مستوى عجز الموازنة الحالى وعدم تفاقمه.
وتستهدف الوزارة خلال الموازنة 2013-2014 الوصول بالعجز إلى 186 مليار جنيه أى ما يعادل %9.1 من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 240 مليار جنيه عن العام السابق.
واوضح المصدر أن الوزارة ستقوم بتمويل الحد الأدنى من خلال الأذون والسندات التى تصدرها الوزارة، مشيراً إلى أن تأثيره على أسعار الفائدة سيتوقف على مدى درجة العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الوزارة ستقوم بعمل اعتماد اضافى بقيمة 20 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2013-2014 لتطبيق الحد الادنى.
وأضاف أن الزيادة فى الرواتب للدرجات الوظيفية ستكون محدودة للغاية، نظراً لأن ارتفاع التكاليف سيؤدى إلى مزيداً من ضخ الأموال بالسوق مما سيترتب عليه زيادة التضخم.
وتابع أنه كان ينبغى تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع الرواتب تدريجياً بدلاً من زيادتها مرة واحدة، مشيراً إلى أن القرار جاء لإرضاء الرأى العام وليس عن دراسة مسبقة».
ومن جانبه، اعتبر هانى الحسينى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع أن الزيادة المحدودة للدرجات الوظيفية بالنسبة للقطاعات العاملة بالدولة تتوافق مع مبدأ العدالة الاجتماعية، بينما أصحاب الدخول الاقل من 1200 جنيه يتقاضون أجراً لايتناسب مع مستوى المعيشة للأفراد ومتطلبات الحياة.
واضاف ان معالجة الحكومة الحالية لمشكلة الأجور معالجة مؤقتة وليست دائمة، نظراً لأن وضع الأجور من الأساس يحتاج إلى إعادة هيكلة على المدى الطويل ووضع قواعد محددة لجميع قطاعات وهيئات الدولة لتساوى بين الرواتب على مستوى القطاعات المختلفة.
