«الموانئ البرية» تطالب مجلس الوزراء بزيادة تعريفة الخدمات 20%

حجازى: 20 مليون جنيه إيرادات متوقعة سنوياً من إقرار الزيادة
طالبت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مجلس الوزراء بالبت فى المذكرة التى قدمتها بشأن زيادة أسعار تعريفة الخدمات، نظراً لما تعانيه خلال الفترة الماضية من تراجع ايراداتها بشكل حاد.
وقال اللواء جمال حجازي، رئيس الهيئة لـ«البورصة»، إنه رفع مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بالموافقة على زيادة تعريفة الموانئ البرية والجافة بنسبة %20، لزيادة الايرادات بواقع 20 مليون جنيه سنوياً وفقاً لتقديرات المذكرة المقدمة.
وأرجع حجازى طلب الزيادة إلى الانخفاض الشديد فى موارد الهيئة جراء غلق منفذ السلوم البرى المتكرر من اندلاع ثورات الربيع العربى فى ليبيا ومصر، بالاضافة إلى القيود التى فرضها الجانب الليبى على العمالة المصرية، ما أدى إلى تقليل حركة نقل الشاحنات كذلك تدهور إيرادات ميناءى رفح والعوجة البريين نتيجة الظروف السياسية.
أضاف ان الهيئة تعانى أيضاً من تأخر افتتاح وتشغيل موانئ «رأس حدربة» و«قسطل»، حيث تم انفاق أموال طائلة على إنشائها علاوة على مصروفات الصيانة للمحافظة على الأصول المتواجدة دون تحقيق أى ايرادات إلى الآن.
أكد حجازى ان ميناء قسطل على سبيل المثال لم تتوافر الدراسات الكافية لمعرفة مدى الجدوى الاقتصادية من انشائه إلا ان توجهات سيادية كانت وراء الشروع فى بنائه.
وأشار إلى ان الهيئة سبق ان حصلت على موافقة مجلس الوزراء خلال عام 2008 لتعديل زيادة بعض التعريفات مع زيادة قدرها %10 لمدة خمس سنوات الا ان اغلاق ميناء رفح البرى وعدم تشغيل رأس حدربة وعدم الانتهاء من تطوير ميناء العوجة، بالاضافة إلى عدم استقرار الأحوال السياسية خلال الفترة الأخيرة حال دون تطبيق هذه الزيادة.
وحققت الهيئة ايرادات نشاط خلال العام المالى حوالى 78 مليون جنيه بينما بلغت المصروفات 82 مليون جنيه وفقا للمذكرة التى رفعتها الهيئة لمجلس الوزراء.
وتضمنت المذكرة المطالبة بتعديل وتوحيد تعريفة الخدمات المطبقة بجميع موانئ الهيئة للتغلب على ظاهرة تفاوت قيمة التعريفة للخدمة الواحدة من ميناء إلى آخر داخل النطاق الجغرافى، حيث تبلغ قيمة تعريفة الخدمات للأفراد القادمين بميناء رفح 52 جنيهاً، بينما تبلغ قيمة الخدمة نفسها 75 جنيهاً بميناء طابا البري.