المسئولية تضامنية بين الجهات الحكومية والشركات المنفذة فى الالتزام بأحكام القرار
تسعى وزارة المالية لاستصدار قرار جديد من مجلس الوزراء بقواعد ترشيد الانفاق الحكومى وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلى، حيث جرى العمل على أن يصاحب تنفيذ موازنة السنة المالية الجديدة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بهذه القواعد.
ورفع مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قرار جمهورى لاستصداره من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، يقضى بفتح اعتماد اضافى بالموازنة بقيمة 29.6 مليار جنيه، فيما تعرف بمخصصات خطة تحفيز الاقتصاد المصرى.
وعلمت «البورصة» أن الوزارة استحدثت عدة بنود فى القرار الجديد، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حيث تم ادخال بعض التعديلات على القرار الاخير لمجلس الوزراء رقم 800 لسنه 2012 ليتناسب مع متطلبات العمل بموازنة العام المالى الحالى.
يتمثل أهم البنود المستحدثة فى المادة الثالثة الخاصة بضرورة التعاقد وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث تم استحداث فقرة إضافية تلزم الجهات المخاطبة بالقرار بتضمين العقود التى تبرمها مع الجهات التى تنفذ الأعمال والمشروعات الخاصة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نصاً خاصاً بالمسئولية التضامنية فى الالتزام بأحكام هذا القرار.
تتضمن التعديلات اضافة بند بالمادة الثانية من القانون تلزم الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة بعدم التعاقد على أى توريدات سواء للتجهيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أى معدات مكتبية خلال المرحلة الرابعة باستثناء المستشفيات والمدارس والمعاهد البحثية وعدم دفع مبالغ على ذمة تنفيذ اعمال لايتم تنفيذها قبل نهاية العام المالية مع مراعاة مايصدر من تعليمات وكتب دورية لهذا الشأن.
وكذلك استحدث القرار بنوداً أخرى بنفس المادة تتعلق بضرورة مراعاة قرار المجلس الاعلى للطاقة رقم 11/3 /9 والخاص بترشيد استهلاك الطاقة فى الانارة العامة من خلال استخدام اللمبات الموفرة فى جميع التركيبات الجديدة بجانب الالتزام بالمعايير الموضوعة من وزارة الكهرباء لجميع الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
شدد القرار على ضرورة وجود تعاون بين الجهات السابقة مع اللجنة الدائمة المختصة بالتفتيش على المبانى الحكومية والتأكد من تطبيقها لاشتراطات أكواد الدفاع المدنى والحريق وتوافر المهمات اللازمة وتدريب الأشخاص على أعمال الاخلاء والانقاذ.
