محافظ البنك المركزي: تعثر الوديعة القطرية لاسباب سياسية وقرار ردها إقتصادي وفني بإمتياز وأصابهم بالدهشة

 هشام رامز  لبرنامج “هنا العاصمة”:
26%نمو في الودائع المحلية و40% في الاجنبية منذ يناير 2011 ومعدلات التوظيف 46%
الاقتصاد المصري يواجه تحديات وسط عالم ملئ بالتحديات  والعبرة بالسياسات الاقتصادية السليمة
أغضبنى غايب المركزي عن مناقشات لجنة الخمسين وأذهلني إقتراحات عزل المحافظ لانها تحول البنك لحزب سياسي .
رفع سقف تحويلات الافراد إلى 200 ألف دولار إعتباراً من يناير المقبل
نشكر السعودية والامارات والكويت على وقوفها بجانب مصر بعد رحيل قطر
قضينا على السوق السوداء بنسبة كبيرة وتدخلات غير متوقعة إذا لزمت الامور
مد مبادرة قطاع السياحة لمدة عام إعتباراً من فبراير

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي في حواره حول السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية والعلاقة بالمؤسسات الدولية وحزمة المعونات الخليجية , مع لميس الحديدي في برنامج “هنا العاصمة على قناة سى بى سى ,أنه يجب أن ننتناول في بداية الامر المؤشرات الاقتصادية في بعض الدول الكبرى والصناعية وايضاً النامية قبل الولوج على الاوضاع الاقتصادية في مصر مشيراً أن مصر أمامها تحديات كبيرة وهذا حقيقي لكنها ليست وليدة اللحظة بقدر ماهي وليدة ثلاث سنوات من توقف عجلة العمل والانتاج أو أنها تسير بقدر ضعيف مع غياب الاستقرار ولكن الاهم من ذلك هو وجود تحركات وأن يمضي الاقتصاد قدماً إلى الامام وهذا ليس له علاقة فقط بسياسة دولة بقدر ماهو سياسة شعب أيضاً ومؤسسات وسياست إقتصادية سليمة الوجهة والخطوات نحن نحتاج إلى فرص عمل ودوران.
وتابع قائلاً أن المشكلات تتعلق بالعالم كله وليس مصر فقط مشيراً أن التحديات الرئيسية التي تمس أي إقتصاد هي النمو والتضخم والبطالة والبطالة شيء خطير ودون معدلات نمو قوية لن يكون هناك فرص عمل حقيقية والتضخم يصعب الحياه ويأكل الدخول ضارباً مثلاً بالولايات المتحدة الامريكية وهي من الدول القوية التي تحقق معدلات نمو إقتصادي 1.6% زبطالة 7.5% ومعدلات دين محلي نسبة إلى GDP 74% ونسبة دين خارجي نسبة إلى GDP 101% ثم دولة مثل المملكة المتحدة والتي تحقق معدل نمو إقتصادي 1.3% ونسبة تضخم 7.7% و7.5% بطالة ودين محلي نسبة إلى GDPيبلغ 90% ودين خارجي شامل الدولة والمؤسسات والشركات 434% نسبة إلى GDP واليابان نسبة الخارجي بها 214% نسبة إلى GDP والمحلي 90% ودولة مثل جنوب إفريقيا رغم وجود بها معدل نمو 1.8% ونسبة تضخم منخفضة 6.5% لكن نسبة البطالة 26% بسبب أنها بلد ليها بها قدر مناسب من الاستقرار أما لو تناولنا دول تعاني من أزمات مثل اليونان حيث نسبة البطالة بها 28% واسبانيا 26% . .
وتابع قائلاً ” عندما نتحدث عن مصر مثلاً سنجد أن معدل النمو 1.5% وهو معدل ضعيف والمفترض أننا نملك مقومات أن نحقق 5.5-6% والتضخم 10% والبطالة الرسمية 13.3% وهو رقم كبير جداً لابد أن تعمل السياسات الاقتصادية على تعديل ذلك تشجيع غستثمار وتهيئة بنية قانونية ولدينا دين محلي نسبة إلىGDP نسبة 82% والدين الخارجي 17% نسبة إلى GDP وهو معدل جيد ومقبول الكثيرين يتحدثون أننا نفرط في الاستدانة لكن الحقيقة نحن نستدين بمعايير علمية ومقبولة مع الفارق الكبير أن العالم ليس لديه ثوةرتين لكن مصر بها ميزات نسبية ممكن أن نتتحول إلى تنافسية . وقال لاأحب أن أدخل في توقعات الحكومة حول معدلات النمو المحتملة لكني أتحدث عن المقومات ومايمكن الوصول إليه ليس شريطة أن يكون ذلك هذا العام لكن بالامكان أن يكون على فترات معينة بخطط ثابتة ومحددة وناجعة أيضاً في ذات الوقت . مؤشرات القطاع وحول مؤشرات القطاع المصرفي والودائع والقروض ونسبة التوظيف .
قال رامز أن وضع القطاع المصرفي جيد جداً خاصة في معدلات الاقراض عكس مايتحدث البعض ولو تناولنا بعض الاوضاع على سبيل المثال في يناير 2011 كانت حجم الودائع سشامكلة المحلية والاجنبية 926 مليار جنيه وفي أغسطس 2013 وصل إلى ترليون و200 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.5% بحجم 277 مليار هناك حديث وإشاعات ولو أخذنا نفس المؤشرات بتصنيف العملة سنجد أن الودائع المحليةكانت نحة 725 مليار جنيه في يناير 2011 قفزت إلى 716 مليار جحنيه في أغسطس 2013 بنسبة 26% أما الودائع بالعملات الاجنبية فكانت في يناير 2011 211 مليار جنيه مقومة بالجنيه المصري قفزت إلى 267.5 مليار جنيه في أغسطس 2013 مع فارق التغير في صرف العملة وهو ليس كبير لكن نسبة الزيادة 40% ومعدلات التوظيف تؤكد الحاجة إلى مزيد من هذا التوظيف ولان نسبة السيولة مرتفعة فنحن نحتاج إلى رفع هذه المعدلات إلى 46% . المساعدات العربية.
وحول حجم المساعدات العربية قال رامز في حواره أنها تقدر بنحو 7 مليار جنيه وأنها دعمت حجم الاحتياطي بشكل كبير الامارات محتنا مليار دولار منحة و2 مليار دولار أخرين وديعة دون فوائد صحيح أنها تسهم في دعم عجز الموازنة لكنها في ذات الوقت ايضاً تسهم في دعم معدلات الاحتياطي النقدي ولانها طويلة الاجل فإنها تسهم في دعم الاحتياجات الاستيرادية والاستراتيجية أيضاً وقال أن معدلات الاحتياطي قفزت إلى 18.9 مليار دولار وهو رقم جيد مشيراً أن السياسة النقدية تعمل على تحقيق التوازن من خلال الاحتياطي النقدي التوازن بين التضخم وبين معدلات النمو .
وقال أن خفض سعر الفائدة على مرتين بنسبة0.5% و0.5% بما يساوي 1% أسهم في أيضاً في خفض أسعار الفائدة على اذون الخزانة والسندات بنسبة 3.5% بما يعادل 35 مليار جنيه لان تكلفة خدمة الدين كبيرة بحسب قوله السوق السوداء وحول السوق السوداء وتأثيرها قال رامز استطيع القول أن السوق السوداء تم تحجيمها صحيح لم تنتهي بنسبة 100% لكن قضي عليها بشكل كبير جداً مشيراً أن العامل الرئيسي هو عودة الثقة الرئيسية وكان قد وصل في بعض الايام إلى 8 جنيه وعندما أخبرت بذلت اصبت بالذهول وتعجبت من ذلك لانه لاتوجد أسباب ممنطقة تؤيد معدلات الارتفاع وهي ليست إلا شائعات وتلاعب وأن ثمة ثلاثة مزايدات قمنا بها على ثلاثة دفعات بحجم 600 مليون دولار ثم 800 مليون وأخيراً 1.3 مليار دولار وهو الاكمبر والعامل الرئيسي هنا هو ثقة الافراد حيث طلبت بتقليل البيروقرطايطة الادارية في البنوك عند التعامل مع الافراد لكل بنك حيث ان العملاء معروفين لكل بنك وكذلك إتخذنا بعض الاجراءات أنه لايدقق مع إحتيجات عميل البنك اثناء سحبه لبعض الاموال وأنه إذا قام ببيع الدولارات من خلال البنك تكون له الالوية إذا أراد شرائه أصبحت هناك ثقة كبيرة وزيادة في التعامل عليه.
. وتابع قائلاً ” نحن حاولنا أن نقضي على ذهذه السوق بتحقيق سعر عادل ومتوازن ولم نتدخل لدعم جنيه أمام الدولار لان هذه ليست السياسة المقصودة من الاجراءات وقال أن سقف التحويلات البالغ 100 ألف دولار للفرد والمطبق منذ فترة طويلة منذ الاحجداث سيتم رفعه تدريجياً بنسبة 200 ألف دور في يناير المقبل تمهيداً لفتحه خلال الفترة المقبلة حتى تعود الاجواء الطبييعة مشيراً أن التعغليمات الرئيسية أن تحويلات العلاج والتعليم يكون لها الاولوية دون أدنى قيود . وتابع قائلاً أن الوضع تحسن كثيراً واصبحت هناك وفرة دولارية بدليل أنني قمت بضخ 1.3 مليار دولار في السوق دون أن يمس الاحتياطي النقدي ليس ذلك فقط مضافاً عليها 500 مليون دولار قبلها في سوق الانتربنك وإحتياجات البنزين والاستراتجية ومع ذلك لم ينخفض الاحتياطي إلا بنحو 100 مليون دولار فقط.
وأماط رامز اللثام عن تفاصيل جديدة فيما يخص رد الوديعة القطرية مشيراً أن هشام رامز هنا لم يتعامل بصفته الشخصية لكن وفقاً لاطر فنية وإقتصادية من خلال مؤسسة كبيرة هي البنك المركزي معتيراً أن قرار قطر قد يكون له علاقة بالسياسة لكن قرار المركزي كان له علاقة بأسباب إقتصادية وفنية بحتة معتبراً أن سبب رده الوديعة هو فقط لالعدم الالتزام بالاتفاق عليه وشعرت فيه بنوع من الاهانة وقال أن مصر عاشت في السابق أوضاع أكثر صعوبة ولم يكن لديها كاش لشرائ إحتياجاتها الاساسية ومع ذلك إستمرت وقامت بالاستمرار والنهوض مجدداً وقال أن رد الفعل القطري كان الدهشة من قرارانا برد الويدعة القطرية.
وكشف أن وزير الخارجية هاتفه وقلت له أخذنا قرار فني وإقتصادي وهو أجابني بأنه فقط يوصل رسالة وقد أعلمت رئيس الوزراء وإحترم قراري.
. وقال أن الودجيعة القطرية لم تكن مفيدة لقصر مدتها وأنها لن تكون إلا وفقاً للتعريفات الاقتصادية بماثبة الاموال الساخنة مشيراً أن السعودية والكويت والامارات ساعدتنا بنحو كبير ولم تبخل علينا وقطر أيضاً في وقت من الاوقات ساعدتنا . وتابع رامز قائلاً حول تجميد المساعدات الامريكية والاتحاد الاوروبي ” لم نحصل على جنيه واحد من هذه الدول منذ يناير 2011 وكل التصريحات بتجميد المساعدات والمعوات عارية من الصحة وغير صحيحة مهم أن تكون لنا علاقة قوية بهم ومستمرة ومنفتحين على العالم لكني أردت توضيح هذه الامور”.
صندوق النقد وحول قرار عدم حضور إجتماعت الخريف في صندوق النقد الدولي قال رامز ” أنا صاحب فكرة عدم الحضور لان الطريقة التيي عوملت بها مصر لم تعجبني رغم أني كنت على يقين وبمعلومات داخلية أن الدعوة ستوجه بعد الجدل وأعلم أن هناك موظفين داخل الصندوق يعرقلون الامور ويتعاملون مع المسالأة المصرية بشكل عامل ليس إلا لاستحداث نوع من البطولة رافضاً ذكراً الاسماء معتبراً أن كريستينا لاجارد تحب مصر كثيراً وتقدرها وترغب في مساعدتها مستبعداً الدور الامريكي في هذا الشأن مشيراً أن مصر ستشارك في إجتماعات الربيع.
. الايادي المرتعشة وحول الايايد المرتعشة وغياب القرارات الاقتصادية المحركة للامور بسبب خوف المسئولين والحكومة من المسائلة قال رامز هذه الحالة متفشية في كل أجهزة الدولة خاصة فيما يخص بنوع بنك العقوبات فيما يخص إهدار المال العام مع ضرورة أن يتم تعديل هذه الامور ووضع تقنيين لتهم الاهدار وعدم تركها عبارة مطاطة لكل من يمر ويقوم برفع القضايا ودون مستندات وليس ذلك فقط وبل وبحماية المستثمرين طالما ظلت الاجراءات اتي سرت بها العملية تتمتع بشفافية كاملة وقد يكون الموظف أخذ قراراً إقتصادياً سليماً أو خاطئاً لكن طالما ليس هناك شبهة فساد شخصية لابد من التعديل وإعتبر أن قوانيين الاستثمار والتشريعات الخاصة بإهدار المال العام لاتقل أهمية عن تشريعات الامن القومي لان كلاهما يحرك الاخر مشيراً أن حل مشاكل المستثمرين المحليين والاجانب يعتبر مطلب رئيسي . السياحة والتعثر وحول مبادرة قطاع السياحة قال رامز ” منذ مارس الماضي ونحن نطبق خطة تأجيل الاستحقاقات الموقعة على شركات السياحة وذلك لان الظروف التي وقعت خارج إرادتها على أن يتم عدم تحرك الامور المادية ضدها بسبب تأخر السداد من جهة ومن جهة أخرى عدم التاثير على لتصنيف الائتماني لها وضخ التمويل فيها ايضاً وأعتقد أن المبادرة قد تنهي في فبراير المقبل وأعتقد أن الاتجاه سيذهب لمدها مجدداً مشيراً أن المصانع المتعثرة ايضاً لها أهمية كبيرة ويتم دراسة اسباب التعثر والتفرقة بين الاسباب الفنية وبين الظروف الخارجة عن الاراد.
. ولفت رامز أن البنوك تقوم بدور تمويل جيد خلال هذه الفترة خاصة أن الاستثمار في أذون الخزانة والسندات فقدت بريقها كعملية بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 3.5% ويكفي أن معدلات الاقراض إرتفعت بأكثر من معدلات النمو حيث نمت الاخيرة بمقدار 8-9% بينما نمت الاولى بمقدار 1.5% فقط . أزمة التضخم وحول أزمة التضخم ودور السياسية النقدية في عملية الاستهداف قال رامز ” السياسة النقدية لها دور مهم ومحوري في مواجهة التضخم لكن ايضاً السياسة المالية لها دور مكمل وتقليل عجز الموازنةليس ذلك فقط بل وسيادة أجواء تنافسية في السوق وإحكام الرقابة على الاسواق بعيداً عن جشع التجار وعزى معظم أسباب إرتفاع الاسعار إلى مبالغات من التنجار مشيراً أنه لايريد أن يسمع اسباب إرتفاع الدولار لانها ليست حقيقية وقال على سبيل المثال إنخفضت أسعار اللحوم حول العالم بمقدار 11.5% بينما إرتفعت في مصر بمقدار 5.5% وكذلك الدواجن إنخفضت بمقدار 8.5% وإرتفعت محلياً بمقدار 28% والسمك إرتفع محلياً بمقدار 5% بينما تراجع في العالم بمقدار 20% ويكفي أن سلعة مثل الارز ننتجها محلياً إرتفعت اسعارها محلياً 23% بينما تراجعت عالمياً بمقدار 18.5% وقال أنالحل لمواجهة هذه الاسعار ليست في فرض تسعيرة جبرية لكن في إطار منافسة الدولة عبر شبكات التوزيع والمجمعات الاستهلاكية والتوسع في الهايبر ماركت ويبج أن لاتفرض الحكومة التسعيرة بقدر ماتتحكم في السوق الذي يحكمه العرض والطلب في جانبالعرض
. العشوائيات وحول مبادرة تطوير العشوائيات من البنوك قال ” أعتقد أن البنوك مستعدة للقيام بدورها الاجتماعي خاصة وأنهاتحقق أرباح جيدة ومناسبة وهي مستعدة لانتظار خطة الوزير اليت اللواء عادل لبيب المفصلة للخطة والاحتياجات حيث ستتولى البنوك هذه الاحتيجات من بابها وقال أن الدولة تحتاج إلى فكر جديد في إدارة أصولها غير المستغلة وهي على سبيل المثال عبارة عن مساحات شاسعة من الاضاي التي تنتظر قراراً جيداً يحقق الاستفادة منها بشكل كامل فنحن نملك ميزات نسبية تحتاج إلى تحويلها إلى تنافسية ويكفي قطاع مثل السياحة أن يشهد مزيد من الاهتمام ووجود خطة شاملة ليست على طريقة نظام المقاولة على حد وقله . المصرف العربي الدولي وقال رامز أن المركزي إنتهىمن تسكين منصب رئيس البنك الدولي لكن بقي منصب العضو المنتدبفب المصرف العربي الدولي ورئيس البنك يتم الان إختيارهم وسيتم تسكينهم قريباً نافياً أن يكون المنتصب محجوز لشخص بعينه
. البنك المركزي والدستور وقال رامز أنه في عهد الاخوان كان يتعامل بمنطق علمي ,احياناً تكون هناك إقتراحات كنا نرفضها لاسس علمية لان البنك المركزي لايمكن أن يكون له علاقات سياسية وأن تخضع فيه المناصب لهذه المعايير مشيراً مسألةمثل هشام عكاشة واجهت التأجيل لكن تم الحسم في النهاية كذلك موضوع الضرائب وإنتقد رامز وبشدة غياب مناقشات البنك المركزي في الدستور الجديد معتبراً أن اللجنة لم تستمع ولو لمرة لمقترحات المركزي وهو أمر يصيب بالذهول كاشفاً أن البنك المركزي جهاز مستقل ولكن ماحدث أن بعض الاقتراحات كانت في اللجنة أن يعزل المحافظ في حال موافقة مجلس ا لشعب بالاغلبية وهذا لايعني المساس بالمنصب بمقدار أنه يحول البنك المركزي إلى حزب سياسي يخضع لهواء السياسة ومشيراً أن دولة مثللبنان رغم ماشهدته من حروب وصراعات لكن جهازها المصرفي ظل قوياً لانه عمل بالعلم بعيداً عن السياسية