171 مليون جنيه رأس المال العامل بالسالب.. و84 مليوناً سحباً على المكشوف
انتقد مساهمو الشركة القومية للأسمنت ، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية أداءها خلال العام المالى 2012 ـ 2013، حيث بلغ صافى الربح بعد الضرائب 93.531 مليون جنيه مقابل 131.146 مليون العام السابق بانخفاض %29.
قال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن «القومية للأسمنت» لديها منتجات متنوعة تمكنها من زيادة المبيعات ومن ثم المساهمة فى معالجة الهيكل التمويلى، وطالب الشركة بوضع خطة عمل مكثفة لتعويض الخسائر وخروج الشركة من عثرتها، خاصة بعد ارتفاع بند الاجور إلى 275 مليون جنيه لعدد 3 آلاف عامل.
واستنكر مشالى أن يكون إنتاج الشركة لنوعية جديدة من الأسمنت عائقاً أمام نمو أرباحها، مشيراً إلى أن تلك النوعيات لا تعتبر إنجازاً لأن هناك شركات أخرى تنتجها وتسير بخطوات سريعة، كما أن جميع المعوقات التى تواجه الشركة تواجه باقى شركات الأسمنت أيضاً.
وانتقد رئيس القابضة الكيماوية زيادة معدلات السحب على المكشوف فى ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الأخرى التى تحتاج إلى جهاز تسويق قوى، مما يتطلب تطوير الجهاز التسويقى القائم، خاصة أن الشركة لم تحقق أياً من أهدافها، حسب تقرير تقييم الأداء، ما اعتبرها مشكلة كبيرة ونفقاً مظلماً لابد من خروج الشركة منه.
فى سياق متصل، انتقد إبراهيم محمود أحد المساهمين أداء الشركة قائلاً إن المشكلة فى الإنتاج وليست فى التسويق وعلى الشركة التوقف عن بيع الكلينكر.
وطالب بتوزيع أسهم مجانية لأن الشركة رأسمالها 200 مليون جنيه وتسهم فى شركة النهضة بقيمة 200 مليون جنيه بدون عائد ولذلك أصبح من الضرورى زيادة رأس المال.
وقال المهندس محمود سعدون، العضو المنتدب بالشركة القومية للأسمنت، إن المعوقات التى واجهت الشركة فى مجال الإنتاج تمثلت فى عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعى وتحقيق أهداف إنتاج الكلينكر وانخفاض توريدات المازوت وكذلك توقف محاجر الشركة عن التفجير بسبب مشكلات الحصول على تراخيص من هيئة العمليات بالقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن هذه الأسباب أدت إلى انخفاض إنتاج الكلينكر على مستوى مصانع الشركة بمعدل 550 ألف طن خلال العام المالى 2012 ـ 2013 وانخفض إنتاج الأسمنت عن الهدف المخطط له فبلغت كميته %79.2 من إنتاج العام السابق وبنسبة %83.4 من هدف الإنتاج، نظرا لامتلاء الصوامع نتيجة انخفاض مبيعات الأسمنت التى تأثرت بدخول شركات جديدة وتراجع معدلات الاستثمار العقارى وتخفيض أحمال التيار الكهربائى.
ووجه الجهاز المركزى للمحاسبات عدة انتقادات للشركة من بينها تأخر شراء أراضى وضع اليد، ووجود طاقات عاطلة وانخفاض الإنتاج وزيادة المخزون وعدم حصول الشركة على أى عائد من استثماراتها فى رأسمال شركة النهضة للأسمنت.
كما انتقد المحاسبات انخفاض مجمل الربح وزيادة السحب على المكشوف إلى 84 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على قرض بقيمة 7 ملايين جنيه خلال العام وظهور رأس المال العامل بالسالب بنحو 171 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه بالموجب العام السابق.
