تراجعت وزارة الاقتصاد الاماراتية نهائيا، عن إصدار قرار بمنع دخول السيارات المستوردة بغرض الاتجار فيها من غير طريق الوكلاء الرسميين.
وقالت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بعد عدم تجاوب الشركاء الرسميين الذين تباحثت معهم في هذا الشأن، وذلك حسبما نقلت صحيفة “الامارات اليوم” عن مصدر وصفته برفيع المستوى بوزارة الإقتصاد.
وتعتزم الوزارة التنسيق مع المستوردين من خارج الوكالات لإلزامهم بتوفير خدمات الصيانة، والضمان، لجميع أنواع السيارات المستوردة، وتنظيم عملية الاسترداد في حالة وجود عيوب بالسيارات، لحماية المستهلكين.
وكانت وزارة الاقتصاد الاماراتية تخطط لمنع دخول السيارات المستوردة بغرض الاتجار من غير الوكلاء الرسمين بهدف حماية المستهلك وتحقيق اعلى فائدة ممكنه له.
