وافق مجلس إدارة البورصة المصرية خلال اجتماعه اليوم على رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذي يأتي تسهيلا لإتمام عمليات التخارج من الأوراق المالية التي قيدت بجداول البورصة في أوقات سابقة.
كما ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية خلال اجتماعه الدوري الملامح الرئيسية لإستراتيجية عمل المؤسسة خلال السنوات الأربع المقبلة.
واستعرضت مسودة خطة العمل المقترحة عددا من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال في مصر عبر تدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع اطلاقها، بالإضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل.
وترتكز الاستراتيجية المقترحة في أولى محاورها على المساهمة في تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتي تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصري كمحور ثان للاستراتيجية يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية أما المحور الخامس فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولي.
ومن جانبه أشار د.محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات استراتيجية مُخططة ومُحددة لسنوات مُقبلة حتى في حال تغير القيادات، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسي للبورصة المصرية الذى لعبته على مدار 130 عام من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسئولية أن يكون للمؤسسة حاضرا ومستقبلا يتناسب مع هذا التاريخ.
وأضاف عمران أن السعي مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر وخاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادي خلال الفترة القادمة وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى خلال السنوات المقبلة مما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى المشروعات العملاقة المزمع إنشائها.
وأردف عمران أنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الاستراتيجية إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الاستراتيجية والنجاح المتحقق فى كل مرحلة.
