بعد الضجة الكبيرة والانتقادات المتعددة على قانون التظاهر بمصر، تظهر بوادر تراجع رسمي عن المضي قدما في هذا القانون، الأمر الذي ظهر جليا في تصريحات نائب رئيس الوزراء المصري، زياد بهاء الدين، الذي قال: “ليس عيبا أن نسحب قانون التظاهر.”
واضاف بهاء الدين الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي، بحسب التقرير المنشور عنلى تلفزيون النيل نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه “عقد سلسة من اللقاءات مع الاحزاب السياسية بلغت 15 حزبا سياسيا خلال الأيام الماضية لمعرفة ملاحظاتهم حول مشروع قانون التظاهر وأنه نقل ملاحظاتهم للحكومة لمناقشتها وإدخال تعديلات على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء منذ اسبوعين.”
واشار الوزير إلى: “نحن كنا نعيب على الحكومات منذ زمن مبارك بأنهم لا يستمعون إلى رأي الاحزاب واعتراضاتها على ما يقومون به من برامج.”
وقال إن مشروع القانون ينظم التظاهر ولا يحرمه موضحا: “أنا لم أخف أنني كنت متحفظا على بعض بنود المشروع فليس من المعقول أن تجلس الحكومة سبع ساعات لمناقشة القانون ونتفق على كل شيء فلسنا في عهد حكومات الاتحاد السوفيتي المركزية, واختلاف وجهات النظر مع وزير الداخلية أمر وارد الا أن ذلك لم يرق الى الخلافات الحادة كما حاول البعض ترويجها مشيرا الى أن وزارة العدل هي من قدمت القانون وخضع للنقاش وتبادل وجهات النظر حوله.”
سى ان ان
