كشف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى عن سداد الحكومة 700 مليون جنيه للمقاولين خلال شهر أكتوبر الجارى، عبارة عن جزء من مستحقات المقاولين لديها من إجمالى 2.5 مليار جنيه، على أن يتم سداد نحو 2 مليار جنيه أخرى لشركات المقاولات فى نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال ملتقى نظمته وزارة التخطيط أمس ضم عدداً من شباب ممثلى الاحزاب وحركة تمرد لمناقشة الوثيقة الجديدة للخارطة الاقتصادية، فى اطار برنامج متوسط الأجل لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013-2014.
وقال الوزير ان القانون الخاص بتحديد الحد الاقصى بـ%35 ضعف الحد الاقصى عليه جدل كبير ولكنه يستهدف ربط الحدين الأدنى والأقصى للأجر، وأرجع طول أجل مناقشة الحكومة لهذه الحدود إلى إلى الفوضى والتشوه غير الطبيعى فى هيكل الأجور بمصر، مشيراً إلى انه تم تكليف وزير التنمية الإدارية ووزير المالية منذ ثلاثة أسابيع ماضية بحصر المستشارين العاملين بالجهاز الحكومى بالدولة.
قال أشرف العربى ان الوزارة استحدثت وحدة جديدة فى هيكلها الادارى ليشمل إدارة وتجميع المبادرات الاجتماعية والاقتصادية ودمجها فى خطة التنمية الحكومية، وبالتالى دمج المجتمع المدنى فى الخطة مع القطاعين العام والخاص.
وكشف الوزير أن الحكومة ستعقد مؤتمراً فى ديسمبر المقبل لمناقشة قوانين الاستثمار وتنقيتها.
