يعقد اتحاد العمال اجتماعاً مشتركاً مع اتحاد الصناعات غداً الأربعاء فى إطار سلسلة الحوارات مع منظمات الأعمال لوضع رؤية للحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص.
وقال د. محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن الاتحاد بصدد اقتراح ضرورة ربط الأجور بحجم العمل، وذلك لضمان توزيع عادل للأجور على العمال.
واعترض البهى على مقترح حكومة د.حازم الببلاوى بوضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، مؤكداً أن الدولة لم تحدد الآليات التى يتم من خلالها وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ولم تراع عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى السابق والذى تجاوز 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المقترح بفرض 1200 جنيه كحد أدنى للعمال فى القطاعين العام والخاص يؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركات بسبب عدم قدرتها على إجراء توسعات لعدم وجود السيولة المالية اللازمة.
وأوضح أن القانون لم يوضح الآليات التى سيتعامل معها مع عمال الورديات الإضافية والعاملين بقطاع الخدمات كقطاع السياحة والتى يعتمد موظيفها على «الإكراميات» وليس على الرواتب.
