تبحث وزارة التجارة والصناعة، حالياً، الآلية القانونية لاستمرار الدكتور محمود الجرف رئيسا لهيئة التنمية الصناعية والذى تنتهى مدة تعيينه المحددة بسنة واحدة فى يوم 11 من الشهر المقبل.
قال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية إن هناك عقبة قانونية فى اتخاذ القرار بسبب قرب انتهاء مدة مجلس إدارة الهيئة فى إبريل المقبل ما قد يمنع صدور قرار بتعيينه لنفس المدة أو أكثر ليصبح حينها رئيساً لمجلس غير موجود.
رجح المصدر تمديد قرار تعيينه لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى وتشكيل المجلس الجديد.
شغل الدكتور محمود الجرف رئاسة مركز تكنولوجيا البلاستيك ثم رئيسا للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة وأخيرا رئيسا لهيئة التنمية الصناعية بقرار من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة السابق.
يعمل الجرف حالياً على مجموعة من الملفات المهمة التى تخدم المستثمرين على رأسها وضع خريطة صناعية لتحديد أماكن تواجد الثروات التعدينية والصناعات التى يمكن إقامتها بجوارها وذلك لتنظيم إقامة المصانع، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بمنظومة تخصيص الأراضى وكذلك تعميق الصناعة.
