ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى اﻟﻤﺼـﺮى فى اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ اﻟﺨﻤﻴﺲ الماضى اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %8.75، %9.75 ﻋﻠﻰ التوالى، وقرر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %9.25 وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى %9.25.
وقال البنك أن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎسى اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ شهد ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %1.57 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %0.68 ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ %10.15 ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﻣﻦ %9.74 ﻓﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪلاً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ %1.70 ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﺷﻬﺮى ﻗﺪرﻩ %0.14 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ، ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ الأساسى إﻟﻰ %11.15 ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ %8.97 ﻓﻰ أﻏﺴﻄﺲ. وﺟﺎءت اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ ﺑﺪء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراسى. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ 2013 ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻰ.
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ %1.5 ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم 2012 ـ 2013 ﻟﻴﺴﺠﻞ %2.1 ﻋﻦ ﻋﺎم 2012 ـ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ %2.2 ﺧﻼل ﻋﺎم 2011 ـ 2012.
وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌــﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻰ ﻗﻄـــﺎع اﻟﺒﺘﺮول. وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وقال إنه ﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ بتعافى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎلمى مازالت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت التى ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. وﻗﺪ ﺗﺆدى هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ مستقبلاً.
