البنك يحتجز 23 مليار دولار للتعامل مع 22 تحقيقاً فى أنشطته
توقعت مجلة بيزنس انسايدر التى تصدرها وكالة بلومبيرج الاقتصادية ألا يكون للغرامة الكبيرة التى سيدفعها بنك جى بى مورجان للحكومة الأمريكية أى تأثير على مساهمى البنك أو إدارته.
وبررت المجلة فى تقرير لها عدم حدوث تأثير بأن البنك كان قد سبق وجنب مخصصات كبيرة من أرباحه لتغطية التسوية المتوقعة مع الحكومة الأمريكية، وهو ما يعنى أنه لن يضطر إلى المساهمين لرفع رأسماله لهذا الغرض.
وتوصل بنك «جى بى مورجان تشيس» مؤخرا الى اتفاق مبدئى بلغ 13 مليار دولار مع الحكومة الامريكية لتسوية التحقيقات المدنية فى الاوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى التى تعتبر قروضاً عقارية متعثرة باعها البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية وانهيار سوق الاسكان عام 2008.
ويعد هذا المبلغ مذهلاً، لأنه يعتبر اكبر غرامة مدنية تفرض ضد أى بنك من قبل بالإضافة إلى أنه نصف ما حصل عليه البنك فى عام 2012.
وقالت بيزنس انسايدر إن أسهم البنك فى سوق الأوراق المالية لن تنخفض بشدة جراء الاعلان عن خروج 13 مليار دولار من خزينته، حيث تقلصت القيمة السوقية للأسهم بـ 10 مليارات دولار فقط من 214 مليار دولار والتى تعد اعلى قيمة له منذ 52 اسبوعا، وهذا يعنى أن الغرامة لا تعنى شيئا بالنسبة لمستثمرى البنك.
وفى نفس السياق، لن يتأثر البنك سلبا بالغرامة المعلنة وذلك لأن التكاليف القانونية، حتى وان كانت ضخمة تم بالفعل تسعيرها من قبل المدير التنفيذى للبنك «جامى ديمون» الذى حصل على خبر تغريم البنك مبلغ 13 مليار دولار قبل الاعلان عنه بما يقرب من اسبوعين، وبالتالى اعلن عن تحقيق البنك اول صافى خسائر له تحت حكمه.
وكشف البنك خلال الاعلان عن أرباح الربع الثالث من العام الحالى، احتجازه 23 مليار دولار للتعامل مع اكثر من 22 تحقيقا فى انشطة البنك التى تقوم بها الجهات التنظيمية فى جميع انحاء العالم.
وصرحت «ماريان لاك» المدير المالى لبنك «جى بى مورجان» «ان البنك يمشى على قدم ثابتة وقابل للتكييف مع البيئة القانونية ، والغرامات المعلنة ابعد ما كان البنك يتوقعه».
ووفقا لـ «بلومبرج» فإن الأمر لن ينته بعد، حيث إن التسوية الضخمة على مورجان لا تؤثر على الحكومة فى الاستمرار من التحقيق الجنائى حيز اعمال الرهن العقارى للبنك، على الرغم من أن عددا من اوراق الرهن العقارى والتى على اساسها تم تغريم البنك 13 مليار دولار، كانت موروثات من بنكى «واشنطن ميوتشوال» و«بير ستيرنز» وهما بنوك استحوذ عليها «جى بى مورجان» خلال الازمة المالية العالمية.
لذلك «لاك» كانت دقيقة عندما ذكرت أن توظيف الصناديق القانونية لبنك «جى بى مورجان» ستكون بالتعاقد.
لا أحد يعرف متى ستكون الغرامة المقبلة التى ستصل الى «جى بى مورجان» ومن أين ستأتى، ولكن على المدى القصير البنك لديه التزامات بقيمة 10 مليارات دولار للتعامل مع المسائل القانونية.
وعند تغير الأوضاع، يمكن أن يتأثر المستثمرون، ولكن حتى الآن لا يتعرض البنك إلى أى صدمة.
