تخطط ايران لاقناع الشركات الدولية للاستثمار فى حقول البترول بالدولة من خلال تقديم عقود مجزية وذلك كجزء من جهودها الرامية إلى اصلاح اقتصادها المتدهور وتحسين علاقاتها مع العالم الغربي.
جاءت هذه الخطوة بعد أن دخلت طهران فى مفاوضات بناءة مع واشنطن بشأن وقف برنامجها النووى مما قد يمهد الطريق لتخفيف العقوبات التى عرقلت صناعة البترول فى ايران.
قال مهدى حسيني، مستشار وزير البترول الايراني، فى مقابلة له مع صحيفة الفاينانشيال تايمز، قد يتم الغاء عقود “اعادة الشراء” التى لا تسمح للشركات الاجنبية بحجز احتياطيات البترول أو الحصول على حصة فى المشاريع الايرانية.
أضاف حسينى أن الحكومة تقوم بتطوير عقد “فائز- فائز” حتى تستفيد كل من الشركات الامريكية والاوروبية، ومن المتوقع اعلان تفاصيل تلك العقود فى مارس القادم كجزء من سعى البلاد إلى جذب 100 مليار دولار على الأقل من الاستثمارات خلال الثلاث سنوات المقبلة.
بحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز يعد تطوير عقود البترول خطوة كبيرة بالنسبة لنظام اعتاد على معاداة أى شكل من أشكال الملكية الأجنبية لثروتها الهائلة من الغاز والبترول حيث تمتلك ايران أكبر احتياطيات من الغاز فى العالم ورابع اكبر احتياطيات من البترول.
قال حسينى اننا نأمل أن تكون لغة عقودنا الجديدة قريبة جدا من المعايير الدولية وسوف نرى اصطفاف الشركات الدولية مرة أخري.
قال روبين ويست، مستشار بشركة اى اتش اس للطاقة، تمتلك ايران تاريخا طويلا من التأميم المتشدد للموارد وأشك ان يتغير هذا الامر، فدائما تفرض شروطا مالية قاسية كما تعمل على تحمل المشغلين مخاطر الاستثمار فى حين تحتفظ هى بنصيب الأسد فى العائدات.
أضاف ويست اذا قدمت ايران شروطا شديدة الجاذبية فسوف تطوى بذلك حقا صفحتها القديمة بشأن صفقات البترول. تراجع انتاج ايران من البترول فى سبتمبر الماضى إلى 2.58 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مما تعد أدنى مستوياتها منذ عام 1989، عندما كانت البلاد تحت وطأة تداعيات حربها مع العراق.
