%40 ارتفاعاً متوقعاً فى حجم الاقتصاد النيجيرى العام الجارى
كانت غانا تعد من البلدان الافريقية الفقيرة ثم أصبحت بين عشية وضحاها واحدة من بلدان الدخل المتوسط.
هل كانت هذه خدعة من الحكومة؟ لا بل أعادت البلاد احتساب حجم اقتصادها عام 2010 لأول مرة منذ أكثر من عقد آخذة فى حسبانها صناعات النمو الجديدة مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية كما عززت الناتج المحلى الاجمالى بنسبة %62.
نيجيريا على وشك أن تسير على خطى غانا، ومن خلال اعادة هيكلة الاقتصاد الذى من شأنه دفع الناتج المحلى الاجمالى بنسبة %40 ستتمكن نيجيريا من منافسة جنوب افريقيا على مكانة أكبر اقتصاد فى أفريقيا.
لم تجذب تجربة غانا حتى وقت قريب سوى عدد قليل جدا من المستثمرين الأفارقة، ولكن مع كون افريقيا محط أنظار المستثمرين الدوليين خاصة مع بطء نمو الاقتصادات الناشئة الاكبر، أصبحت جودة الاحصاءات الاقتصادية للقارة تنال اهتمام العديد بشكل متزايد بدءاً من صناديق المعاشات الأمريكية إلى مديرى تنفيذى السلع فى اليابان.
قال فرانسيسك بالسيلس، رئيس قسم الأسواق الناشئة فى بيمكو، البلدان الافريقية ليست مثل المكسيك أو البرازيل حيث تصدر البيانات الاقتصادية يوميا ويمكنك تتبع التطورات الاقتصادية فى تلك البلدان بصورة مستمرة وكثيفة الا أن البيانات فى افريقيا تُصدر على فترات متباعدة.
أدرك بنك التنمية الافريقى أن المراجعات الاقتصادية على فترات زمنية متباعدة قد أثارت قلق العديد من المراقبين ولكنه قال أن العام الحالى لم يشهد أى مشاكل عامة واسعة الانتشار، وقد حذر صندوق النقد الدولى من أن الاحصاءات الاقتصادية الأساسية فى أفريقيا جنوب الصحراء عادة ما تكون فقيرة جدا حتى أنها من الممكن أن تؤدى إلى خطأ فادح فى تحليلها.
عندما قامت دولتا غينيا بيساو وجامبيا باعادة احتساب حجم اقتصادهما منذ بضع سنوات، اكتشفتا أن حجم الاقتصاد بهما ضعف افتراضاتهما.
بذل المستثمرون قصارى جهدهم للتعامل مع مشكلات مماثلة فى مناطق أخرى مماثلة شهدت نموا اقتصاديا سريعا واندماجا سريعا فى الأسواق المالية العالمية.
الا أن مورتن جيرفين، أستاذ مساعد فى جامعة سايمون فريزر فى فانكوفر، قال ان المشاكل الاحصائية فى افريقيا جنوب الصحراء أشد خطورة من أى منطقة أخرى مثل أمريكا اللاتينية.
أعلن بنك التنمية الافريقى أنه أنفق نحو 100 مليون دولار لتطوير وسائط حفظ وتخزين البيانات فى جميع أنحاء أفريقيا.
يمكن أن تكون البيانات الافريقية الجديدة، كما هو الحال بالنسبة لغانا، جيدة فقط للمستثمرين ممن هم فى حاجة إلى صورة دقيقة للاقتصاد بقدر الامكان، ويرى المحللون أنها قد تشجع على الاستثمارات الجديدة، الا أن تلك البيانات تكشف النقاب عن واقع أليم فبالرغم من التوسع الاقتصادى السريع فان النمو السنوى يميل إلى التباطؤ.
عندما تنشر نيجيريا تقديراتها الاقتصادية الجديدة اوائل العام المقبل، قد يزداد حجم الاقتصاد بنسبة %40، حيث يتضمن قطاعات مزدهرة مثل الاتصالات وصناعة الافلام لتصبح بين عشية وضحاها أكثر ثراء، سوف تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الاجمالى والعجز المالى أيضا، وقد تتراجع أيضا نسب اقتصادية رئيسية مثل حصة الايرادات الضريبة فى الاقتصاد مما يشكل مصدرا للقلق بالنسبة للمستثمرين.
قال صندوق النقد الدولى ان الاندماج المتزايد فى الاقتصاد العالمى عقد المشكلة حيث أن العديد من المستثمرين فى حاجة إلى جودة البيانات.
جمعت افريقيا 50 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة العام الماضى اى أكثر من ضعف مستواها منذ عشر سنوات من شركات مثل اى بى ام وجلينكور زاسترا وكوكاكولا ونيسان، كما أصدرت البلدان الافريقية معدلا قياسيا من الديون السيادية المقومة بالدولار بلغت قيمتها 8 مليارات دولار هذا العام حتى الان، يضخ أيضا المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات فى أسواق الأسهم المحلية من نيروبى حتى لاجوس، وقد ارتفعت الاسهم النيجيرية بنسبة %37 خلال العام الماضي.
وفقا لبنك التنمية الافريقى تستخدم تسعة بلدان افريقية فقط سنة أساس تتوافق مع المعايير الدولية، وتعود سنة الأساس التى تقوم عليها بيانات الناتج المحلى الاجمالى فى تسعة عشر دولة إلى عقد من الزمن على الاقل، وهناك ثمانية دول بما فى ذلك نيجيريا والسودان تعود سنة الأساس فيها إلى ما يزيد على 20 عاما.
على الرغم من نقص الاحصائيات الجيدة يرى العديد من المستثمرين أن الآونة الاخيرة من النمو الاقتصادى القوى فى افريقيا حقيقيا حتى أن العديد من المراقبين أطلقوا عليها “افريقيا المزدهرة”.
