وقعت الهيئة العامة للبترول عقداً مع الشركة المصرية للتكرير لشراء إنتاجها من السولار لمدة 25 عاماً بالأسعار العالمية.
يقضى العقد ببيع حوالى 3.2 مليون طن سولار مطابق للمواصفات الأوروبية، مما سيقلص واردات مصر من السولار بما يزيد على 50% سنوياً مما سيسهم فى تقليص فاتورة واردات الوقود.
وقدرت هيئة البترول حجم الوفر من العقد الجديد بنحو 300 مليون دولار سنوياً لخزانة الدولة بشكل مباشر، نتيجة توفير مصروفات النقل وتكاليف التأمين وفوائد الشحن، إضافة إلى تحقيق إيرادات إضافية من رسوم التكرير والتخزين.
من جانبها، كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن هيكل المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لتكرير البترول، بعد أن أغلقت تمويل المشروع البالغة تكلفته الاستثمارية 3.7 مليار دولار.
وتساهم الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 23.8% بقيمة 270 مليون دولار وشركة قطر للبترول بنسبة 27.9% بقيمة 362 مليون دولار، بالإضافة إلى حصة «القلعة» البالغة 11.7% بقيمة 155 مليون دولار.
وتضم قائمة المساهمين مؤسسة التمويل الدولية بنسبة 6.4% بقيمة 85 مليون دولار وحصة المؤسسة الهولندية 2.2% بقيمة 29 مليون دولار، ومؤسسة الاستثمار الألمانية بنسبة 2% بقيمة 26 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة صندوق «Inframid» المتخصص فى أعمال البنية التحتية بنسبة 7.5% بقيمة 100 مليون دولار، ليبلغ بذلك إجمالى المساهمات الرأسمالية للمشروع 1.1 مليار دولار.
تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة المصرية لتكرير البترول 3.7 مليار دولار، وقامت القلعة بترتيب 2.6 مليار دولار قروضاً من المؤسسات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى المساهمات الرأسمالية.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة المصرية للتكرير الإنتاج مطلع 2016 بطاقة إنتاجية تزيد على 4.1 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية «Euro- V».
وتقوم الشركة المصرية للتكرير بشراء المازوت الذى يمثل نسبة 67% من إنتاج شركة القاهرة لتكرير البترول بالسعر العالمى، باعتباره أهم المدخلات فى عملية إعادة التكرير.
يبلغ رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية 4.35 مليار جنيه موزعاً على 871.6 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم ويتداول السهم – حالياً – فى حدود 5 جنيهات.
