أنهت الهيئة العامة للبترول جميع منازعاتها الضريبية القائمة منذ أكثر من ١٠ سنوات، مع مركز كبار الممولين التابع لوزارة المالية، فيما يخص ضريبة المبيعات المستحقة عليها لدى مصلحة الضرائب.
كما انتهى مركز كبار الممولين من فحص الإقرار الضريبى المقدم من الهيئة العامة للبترول لضريبة الدخل عن العام المالى ٢٠١٠/ ٢٠١١، وسط تأكيدات بمطابقة الضريبة لما أقرت به الهيئة فى إقرارها.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق جرى على تسوية المنازعات الضريبية الخاصة بهيئة البترول «دخل ومبيعات» الأسبوع الماضى بمقر وزارة المالية، لكنها رفضت الكشف عن حجم الضريبة المستحقة عن المنازعات، ومجموع إيرادات الهيئة، والدخل الخاضع للضريبة، مؤكدة أن الاتفاق راعى الظروف التى تمر بها الهيئة خلال المرحلة الراهنة.
على جانب آخر، سدد البنك الأهلى المصرى لأول مرة ٤٠٠ مليون جنيه، إلى مركز كبار الممولين، كدفعة مقدمة تحت حساب الضريبة المستحقة عليه لعام ٢٠١٢.
كما يستعد بنك فيصل الإسلامى المصرى لسداد دفعة مقدمة تحت حساب الضريبة بقيمة ١٠٠ مليون جنيه، فى إطار العلاقات الودية بين مصلحة الضرائب، والبنوك والمؤسسات المالية والتمويلية، والشركات الكبرى، لدعم الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الراهنة التى تمربها البلاد.
من جهته، أكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية رئيس مركز كبار الممولين، استمرار عمل المركز لليوم، الأحد، لتسوية المتأخرات الضريبية وفق مبادرة حوافز السداد للممولين حتى نهاية يوينو، بإعفاء ١٥ % فى المرحلة الثانية التى انتهت أمس «يوافق عطلة للضرائب ، ويتم المد لليوم باعتباره امتدادا قانونيا».
المصدر – المصري اليوم
