فى تطور جديد لأزمة نقص المنتجات البترولية للأنشطة الصناعية، أرسلت الهيئة العامة للبترول إخطاراً للمصانع يفيد بإلغاء حصصها الحالية من السولار والمازوت على أن تقدم طلبات جديدة توضح فيها الكميات التى تحتاجها من المنتجات البترولية وشهادة من مصلحة الرقابة على الصادرات والواردات بحجم صادراتها السنوية.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن هيئة البترول سوف تحاسب المصانع المصرية بالسعر العالمى المقدر حالياً بما يعادل 6.60 جنيه للتر السولار فى حال تصدير جزء من إنتاج المصانع، وهو ما سوف يسفر عن أكثر من سعر للسولار الموجه للأنشطة الصناعية، حيث تحاسب المصانع التى لا تصدر بسعر 110 قروش للتر، هو ما قد يؤدى إلى تزايد حجم السوق السوداء.
وكشف وليد جمال الدين أن المجلس يعد مذكرة لإرسالها إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بإصدار تعليمات عاجلة إلى هيئة البترول لإلغاء تلك التعليمات والاستمرار فى تزويد المصانع المصرية بحصصها من جميع المنتجات طبقاً للتعاقدات الموقعة بين المصانع والهيئة.
وكشف وليد جمال الدين عن نقص كميات إحدى الخامات المستخدمة فى صناعة مواد العزل وهى خامة البوتامين وذلك بسبب اتخاذ قرار بدخول معظم معامل التكرير المصرية فى عمرات وصيانة فى نفس الوقت، وهو ما أدى إلى خفض طاقة التكرير المصرية أكثر من 50% وفى كل المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز.
خاص البورصة
