ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الامريكية في تقرير الخميس أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها مصر في دفع فاتورة البترول والديون المستحقة عليا لصالح شركات البترول العالمية العاملة بها فان هذ الشركات قادرة على تحمل مستويات عالية من الديون ولا تزال تنجذب الى الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري المحتمل اكتشافه.
وقالت انه نه على سبيل المثال فقد قررت شركة بريتش بتروليم في شهر سبتمبر الماضي استثمار 11 مليار دولار في مشروع للغاز بمصر والذي من المتوقع أن ينتج عند اكتماله 40 % من اجمالي انتاج الغاز الطبيعي في مصر.
ووافقت شركة أباتشي الأمريكية للبترول في فبراير الماضي على انفاق مليار دولار في تطوير الهيدركربونات المصرية خلال العامين المقبلين.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بسبب تنامي الإستهلاك المحلي في مصر بشكل متسارع فإن التوجه في مصر انتهى إلى استخدام نصيبها من الانتاج محليا بدلا من كسب المزيد من العائدات الضرورية من التصدير حيث تحولت البلاد من التصدير إلى الاستيراد خلال العقد الماضي.
وأوضحت انه في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تواجهها الحكومة المصرية الجديدة فان التقديرات تشير الى الحكومة عليها ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار لصالح الشركات الاجنبية مقابل البترول والغاز الطبيعي الذي انتجته تلك الشركات وسلمته لشركة مصر العامة للبترول التي تملكها الدولة.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” على موقعها الإلكتروني نقلا عن مسئولين تنفيذيين بالبترول أن وزارة البترول تجري مفاوضات للتوصل الى صفقات جديدة للسداد مع تلك الشركات التي تعتبر من بين أكبر المستثمرين في البلاد.
وفي هذا الصدد اشارت شركة دانا الإنجليزية للبترول التي لها فرع في مصرالى أنها تسلمت 78 % من هذه المديونات المتأخرة بحلول شهر أبريل الماضي لكنها لا تزال تبحث “الأشكال المختلفة لجدولة المبلغ المتبقي مع شركة مصر العامة للبترول.
وأوضحت الصحيفة أن شركة دانا على غرار باقي الشركات العاملة في مجال استكشاف البترول في مصر بما في ذلك بريتش بتروليم البريطانية وإيني الإيطالية وريبسول الأسبانية تشكل مع شركة مصر العامة للبترول مشروعات مشتركة لاستكشاف البترول والغاز الطبيعي بنظام المشاركة بين الدولة والشركة.
وقالت ان معظم انفاقات الحكومة تنحسر في تقديم الدعم للحفاظ على اسعار الغاز الطبيعي دون معدلات السوق حيث أنه مصر بها ارخص أسعار الوقود في الشرق الأوسط ولذلك فانه ليس من المفاجئ أن قيمة فاتورة مصر للدعم من أجل الحفاظ على أسعار الوقود قد قفزت إلى ما يقرب من 16 مليار دولار في العام .
أ ش أ
