لجنة حصر أموال الإخوان تجتمع الأسبوع المقبل والجماعة تنتظر حكم القضاء الإدارى
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على حكم حل جماعة الإخوان المسلمين وأيدت حل الجماعة.
وأكدت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها، وسيطرت على مفاصل الدولة، وقهرت المواطنين وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجاً ومست بالأمن القومى المصرى ما يجعل ممارستها للحياة السياسية أمراً غير مقبول.
قال بيان صادر عن وزارة العدل أمس، إن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين ستواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل لاستكمال حصر الأصول التابعة لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل.
وأضاف البيان ان اللجنة كانت تنتظر صدور الحكم النهائى فى الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين لبدء الإجراءات الفعلية فى حصر جميع ممتلكات الجماعة.
وأكد البيان أن اللجنة عقدت اجتماعين الفترة الماضية، منذ صدور قرار وزير العدل برئاسته للجنة وحتى الآن، وكانت الاجتماعات عبارة عن جلسات تحضيرية لعمل اللجنة، بالاضافة إلى بحث تأثير هذا الاستشكال على وجود اللجنة.
من جانبه، قال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن الاستشكال المقدم أمام المحكمة من جماعة الإخوان المسلمين ضد قرار حلها، ليس سوى خطوة إجرائية وسط العديد من الخطوات القانونية التى تتخذها الجماعة.
وأكد أن السبيل ـ حالياً ـ أمام الجماعة هى محكمة القضاء الإدارى الذى سينظر دعوى إلغاء قرار حل الجماعة منتصف ديسمبر المقبل.
وأضاف ان القضية فى الأساس سياسية قائمة على الاقصاء والتصنيف، مشيراً إلى ان الجمعيات الأهلية لا تحل، كما ان حق التجمعات مكفول، واصفاً ما تواجهه الجماعة بـ«الانحراف التشريعي».
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت فى سبتمبر الماضى بحظر أنشطة جمعية «الإخوان المسلمين» وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأى مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم والجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.
